اتخذت المركزية النقابية التونسية قرارا بتنظيم مسيرات في مختلف ارجاء البلاد "للضغط" على الحكومة الانتقالية الحالية كي تقدم استقالتها وبالتالي تشكيل حكومة من المستقلين "لحل" الأزمة السياسية الراهنة. وجاء في بيان للهيئة الادارية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل ان قرار المسيرات المقررة في سائر المناطق "ستتوج" بمسيرة وطنية "ضخمة" معبرة عن "استيائها من انتهاج حركة النهضة الاسلامية التي تقود الترويكا الحاكمة اسلوب "المناورة مما احدث أزمة سياسية خانقة افرزت أزمة اقتصادية واجتماعية" حسب نص البيان. واعتبر الاتحاد - الذي يقود جهود الوساطة بين الائتلاف الحاكم وقوى المعارضة العلمانية - ان كل الجهود قد "فشلت" بين الطرفين بسبب "رفض" حزب النهضة استقالة الحكومة ورفضه "تقييد" مهام المجلس التاسيسي المكلف بصياغة واعداد الدستور الجديد. وذكر الناطق الرسمي باسم المركزية النقابية التونسية السيد سامي الطاهري ان "كل الاحتمالات الاخرى تبقى واردة" في اشارة الى امكانية تنظيم اضراب عام قد يشل اقتصاد البلاد الذي يشهد تدهورا كبيرا . ولقد سعى الاتحاد العام التونسي للشغل الى دفع الفرقاء السياسيين الى الاتفاق حول خارطة طريق لثلاثة اسابيع تنتهي باستقالة الحكومة على ان تحل محلها حكومة تكنوقراطية مستقلة وغير متحزبة تتيح الوصول الى انتخابات جديدة. وكان الامين العام للمركزية النقابية قد انتقد حزب النهضة الاسلامي وحمله "تبعات فشل الوساطة وعدم قبول" خارطة الطريق المقترحة لحل الازمة السياسية. لكن زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي نفى هذه الاتهامات مذكرا ب"التقدم الذي حققته" المشاورات الممهدة لانطلاق الحوار الوطني. وسبق لاتحاد الشغل التونسي - الذي يضم في عضويته 800 الف منخرط - ان نظم اضرابا عاما في شهر فيفري الماضي عقب اغتيال السياسي شكري بلعيد بينما نظم الاضراب الثاني عقب اغتيال السياسي محمد براهمي في شهر جويلية المنصرم .
