أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية " البنتاغون" أن الرئيس باراك أوباما أمر بمراجعة المعونات الأمريكية إلى مصر التي تشهد توترا منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي بعد احتجاجات شعبية. وقال بيان البنتاغون "بالنظر الى أحداث الأسبوع الماضي أمر الرئيس الإدارات والوكالات الحكومية المختصة بمراجعة مساعداتنا إلى الحكومة المصرية". إلا ان وكالة أسوشيتدبرس ذكرت أن ن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية بحثوا قضية المساعدات الأمريكية لمصر وقرروا المضي قدما في الخطط المقررة وعدم وقف المساعدات على الرغم من الجدل الدائر داخل الإدارة الأمريكية حول اعتبار ما حدث في مصر انقلابا أم لا. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول أمريكي بارز، رفض الكشف عن اسمه، قوله إن صفقة المقاتلات الأمريكية من طراز " اف 16" ستتم في الأسابيع المقبلة كما كان مقررا لها". وقال مسؤول عسكري أمريكي إنه من المحتمل تسليم الطائرات في أغسطس/ آب وهي جزء من حزمة مساعدات سنوية. وكان البيت الأبيض قال الأربعاء إنه سيستغرق وقتا لتحديد ما ان كان عزل الجيش المصري للرئيس محمد مرسي انقلابا". وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني ردا على سؤال عما إذا كانت الادارة الأمريكية تقترب من اتخاذ قرار بشأن توصيفها لعملية عزل مرسي "نحن نقيم كيف تتصرف السلطات وكيف تتعامل مع الوضع الحالي". وبحسب مراقبين، تتعامل الإدارة الأمريكية مع الأوضاع في مصر بطريقة حساسة فهي تريد أن تظهر في موقف الطرف المحايد. وتبلغ المساعدات الأمريكية لمصر 1.5 مليار دولار سنويا. وإذا قررت الولاياتالمتحدة وصف الإطاحة بمرسي بأنه انقلاب فعلى واشنطن حسب القانون الأمريكي وقف المساعدات العسكرية للجيش المصري، الذي يحصل على نصيب الأسد من جملة المساعدات للبلاد. وكانت الخارجية الأمريكية أصدرت بيانا الأربعاء قالت فيه إن الشعب المصري "قال كلمته" وذلك بعد سبعة أيام من الإطاحة بالرئيس المصري المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين من قبل الجيش. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جينيفر بساكي "من الواضح أن الشعب المصري قال كلمته" وذلك ردا على سؤال حول ما اذا كانت الولاياتالمتحدة لا تزال تعتبر محمد مرسي رئيسا شرعيا. وأضافت المتحدثة "هناك حكومة انتقالية وهذا الأمر سيفتح طريق الديمقراطية ونحن واثقون بذلك. ونحن على اتصال مع عدد كبير من الفاعلين على الأرض". وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي لا يزال أنصار جماعة الاخوان المسلمين وبعض التيارات الإسلامية يواصلون اعتصامهم في رابعة العدوية بحي مدينة نصر في القاهرة للمطالبة بعودة مرسي إلى منصبه. وتتهم قيادات جماعة الإخوان المسلمين الجيش بما وصفوه ب" الانقلاب على الشرعية" بينما تتهم المعارضة الجماعة بدعوة أنصارها للجوء للعنف. وكانت النيابة العامة قد أصدرت أمرا بضبط وإحضار المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع. ويتهم بديع بالتحريض على أحداث دار الحرس الجمهوري، التي أسفرت عن مقتل 51 شخصا.