تبنت الحكومة التونسية الانتقالية امرا يتضمن نشر الاتفاق التجاري التفاضلي المبرم بين الجزائروتونس وفق بيان صادر عن مصالح رئاسة الحكومة التونسية . وحسب البيان - الذي تلقت واج نسخة منه- فان مجلس الوزراء التونسي برئاسة رئيس الحكومة المؤقتة السيد علي العريض صادق على امر يتعلق بنشر الاتفاق التجاري التفاضلي المبرم بين الجزائروتونس وكذا البروتوكولات والملاحق الخاصة بتنفيذه. ويرمي الاتفاق الى تسهيل وتشجيع تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدولتين بما يدعم الاستثمارات المتبادلة ويعزز علاقات الشراكة وصولا الى تحقيق الاندماج الاقتصادي والتدرج نحو ارساء منطقة للتبادل الحر بين البلدين. وكان سفير الجزائربتونس السيد عبد القادر حجار قد اشاد مؤخرا بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال 59 لاندلاع ثورة التحرير باستكمال كل الاجراءات المتعلقة بالاتفاق التجاري التفاضلي بين البلدين بما في ذلك المصادقة على المراسيم والملاحق الخاصة بتنفيذه. وتنص احكام هذا الاتفاق بالخصوص على تمتع كل المنتجات الصناعية ذات المنشا الجزائري بالاعفاء التام من كافة الرسوم الجمركية والضرائب ذات الاثر المماثل عند دخولها التراب التونسي. كما تتمتع قائمة اولى للمنتوجات ذات المنشا التونسي بنفس الامتيازات الموكولة لنظيرتها الجزائرية وذلك عند دخولها التراب الجزائري. ويتضمن الاتنفاق تمتع قائمة ثانية من المنتوجات التونسية بتخفيضات بنسبة 40 بالمائة من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الاثر المماثل عند دخولها التراب الجزائري. كما ينص الاتفاق على اجراء مفاوضات لاحقا للنظر في اسناد تخفيضات جمركية للمواد الفلاحية التونسية التي لم تشملها بعد الامتيازات التعريفية. وبناء على ذات الاتفاق فلقد تم تاجيل مناقشة تحرير تجارة المنتوجات الزراعية وكذا المنتجات الفلاحية المصنعة. ويؤكد الاتفاق على ضرورة ان ترفق السلع - ذات المنشا والمصدر المحليين من احد البلدين الى البلد الاخر - بشهادة "منشا" صادرة عن السلطات المختصة المعنية من الدولة المصدرة .
