واصل الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الثلاثاء زيارة العمل إلى ولاية خنشلة بإشرافه بمنطقة قايس على وضع حيز الخدمة محطة تصفية المياه المستعملة. وعلاوة عن العمارة الإدارية و السكنات الوظيفية تضم هذه المحطة -التي تطلبت كلفة بأكثر من 16ر1 مليار دج و التي أنجزت من طرف مجمع مؤسسات تشرف عليها المؤسسة العمومية للأنقاب المائية و الأشغال الإلكتروميكانيكية -تجهيزات الرفع و المعالجة المسبقة و التهوية و التصفية و ضخ الطين و التجفيف الميكانيكي. وإضافة إلى حماية البيئة سيسمح هذا التجهيز الذي صمم لتخصيص 6ر2 مليون متر مكعب سنويا لسقي 100 هكتار في آفاق 2025 و 4ر4 مليون متر مكعب لسقي 150 هكتارا في آفاق 2035 بالحد من مخاطر تلوث المياه الجوفية بالرميلة التي تمون مدينتي خنشلة و قايس بمياه الشرب. و استفسر السيد سلال بعين المكان عن قطاع الموارد المائية بولاية خنشلة لاسيما عن مشروع تحويل المياه انطلاقا سد بابار الذي تقدر سعته النظرية ب40 مليون متر مكعب نحو المنطقة الجنوبية للولاية. ووسيسمح هذا المشروع بتموين آلاف سكان البلديات السهبية بكل من الولجة و خيران و جلال و ششار و بابار التي تواجه حاليا عجزا في المياه حيث سيمكن هذا التحويل من رفع معدل تغطية احتياجات سكان هذه المناطق من مياه الشرب إلى 60 بالمائة. و أعطى الوزير الأول تعليمات للمسؤولين المكلفين بهذا المشروع تقضي بتفعيل أشغال إنجاز هذا المشروع حتى يكون جاهزا قبل التاريخ الذي تم تحديده له مبدئيا في 2014. و استنادا للشروح المقدمة توجد 4 سدود تشتغل حاليا بولاية خنشلة فيما يجري بناء آخر و السادس هو قيد الدراسة. و لدى متابعته لعرض حول مشاريع حماية المدن من الفيضانات (إنجاز 34 كلم تحمي 295 ألف نسمة) حث السيد سلال على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار توسعة المناطق العمرانية عند القيام بإعداد الدراسة الخاصة بمثل هذا النوع من المنشآت الخاصة بالحماية . كما تطرق إلى ضرورة العمل على إدراج حواجز مائية أخرى لاسيما عندما يتم الانتهاء من الدراسات التقنية الخاصة بها و ذلك من أجل تعزيز قدرات التعبئة التي يوفرها ال23 حاجزا مائيا تم إنجازه فعليا بالولاية.