سيتم اعادة تنشيط مشروع الربط الكهربائي بين تونس واوربا الذي عرف "جمودا " لمدة عدة اعوام حسب ما كشف عنه يوم الخميس بتونس كاتب الدولة التونسي المكلف بالطاقة والمناجم نضال الورفلي. واوضح السيد نضال الورفلي ان المشروع الخاص بالربط الكهربائي بين تونس وايطاليا وجزء من أوروبا" لم يعرف انطلاقته الكافية" منذ سنة 2007 تاريخ توقيع الاتفاقية الخاصة ذات الصلة . وبين ان اعادة تنشيط هذا المشروع اصبحت اليوم من "الاولويات" لتونس وشركائها الاوربيين مشددا على "ضرورة تحيين الجدوى" الاقتصادية للمشروع . وفي هذا المضمار اجتمع مسؤولو مؤسسة الكهرباء والغاز التونسية مؤخرا مع وفد من شركة (تيرنا) الايطالية لبحث "صيغ جديدة "للمشروع ترتكز على عنصرين اساسيين هما ضمان الامن الطاقوي وتحقيق المردودية الاقتصادية . للتذكير فان الحكومة التونسية كانت قد اعلنت عام 2010 عن شروعها في تلقي طلبات عروض دولية لمستثمرين أجانب من اجل انجاز محطة لتوليد الكهرباء موجهة للسوقين الايطالية والتونسية بقدرة إنتاجية بنحو 1200 ميغاواط منها 400 ميغاواط مخصصة للسوق المحلية في حين سيوجه باقي الإنتاج نحو السوق الايطالية وأوروبا عبر كابل بحري. وعلى الصعيد الداخلي يشهد القطاع الطاقوي "وضعية صعبة نظرا لتقلص "الموارد الداخلية من المحروقات خاصة الغاز والبترول وهو ما جعل حجم الدعم يرتفع حسب مااكده كاتب الدولة التونسي المكلف بالطاقة والمناجم . ولفت الى ان الاشهر العشرة من عام 2013 اتسمت بصعوبات كبرى حيث تراجعت الموارد الطاقوية بنسبة 7 بالمائة وتقلص انتاج النفط الخام ب 8 بالمائة كما تراجع انتاج الغاز الطبيعي ب 9 بالمائة . ونبه السيد نضال الورفلي الى ان الوضعية الطاقوية أدت الى تفاقم العجز في ميزان الطاقة ليبلغ 2 مليون طن ومن المنتظر أن يبلغ حوالي 2 ونصف مليون طن مع نهاية السنة الجارية. وامام هذا الوضع قامت وزارة الصناعة التونسية بوضع استراتيجية تتضمن آفاق الطاقة في تونس الى حدود سنة 2030 التي ترتكز على تطوير الموارد والبنية التحتية الطاقوية عبر انجاز المشاريع المبرمجة لا سيما مشروع استغلال غاز الجنوب والربط بشبكة الغاز الطبيعي علاوة على تدعيم التحكم في الطاقة وترشيد استهلاكها.