اعترف وزير المالية كريم جودي يوم الأحد بالجزائرالعاصمة بالصعوبات التي تواجهها المديرية العامة للضرائب لتحصيل 8.000 مليار دينار من الديون المستحقة لدى المؤسسات التي تمت تصفيتها او حلها. و صرح جودي على هامش المصادقة على نص مشروع القانون حول تسوية الميزانية لسنة 2011 انه "من الجلي ان 8.000 مليار دينار تعد دينا من الصعب تحصيله". و اعتبر الوزير ان 8.000 مليار دينار هي ديون عالقة مستحقة لدى المؤسسات التي تم حلها او تصفيتها منها 5.000 مليار دينار تمثل الغرامة الجزائية لبنك "بي سي اي ا" الخاص الذي تمت تصفيته. و اشار جودي إلى انه تم تضييع 8.000 مليار دينار لعدم تمكن المشرفين على عملية تصفية البنك من الحصول على اصول هذه المؤسسة. و أوضح يقول ان "من حيث ترتيب الدائنين فان الدولة هي التي تاتي في المرتبة الاولى" مضيفا انه عندما يقوم المصفي باسترجاع جزء من الديون يقوم بدفعها للخزينة العمومية و لكن يجب اولا العثور على اصول المؤسسة". و أردف يقول ان 3.000 مليار دينار المتبقية تعد ديونا جبائية عالقة مستحقة لدى المؤسسات العمومية مشيرا إلى حل ما يزيد عن 1.000 مؤسسة. و اعترف الوزير بهذه المناسبة ان مجلس المحاسبة الذي اعلن عن عجز المديرية العامة للضرائب عن القيام بالتحصيل الجبائي لم يؤدي الا دوره. و اشار إلى ان "مجلس المحاسبة يضطلع بدور تحديد الامور التي لا تسير على ما يرام فهو يقوم بابراز المشاكل و الاختلالات". و سجل مجلس المحاسبة في تقريره التقييمي حول تسوية الميزانية لسنة 2011 "نقائص" في اجراءات التحصيل. و أشار التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول تسوية الميزانية لسنة 2011 الذي تحصلت واج عن نسخة منه إلى ان "النقائص المسجلة في اجراءات التحصيل بالتراضي او الجبري بالنظر إلى الاطار القانوني و التنظيمي تسببت في ديون هامة يبقى تحصيلها بلغت 7.937 مليار دينار".