تم يوم الأحد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة التوقيع على اتفاق بين الجامعة و الجزائر حول مهمة الملاحظين لهذه المنظمة العربية لعملية الانتخابات الرئاسية بالجزائر المقررة يوم 17 افريل المقبل. ووقع الاتفاق وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة والأمين العام للجامعة السيد نبيل العربي بحضور محمد صبيح رئيس بعثة الملاحظين المعين من طرف الأمين العام للجامعة وكبار مسؤولي الجامعة العربية وأعضاء الوفد الجزائري. و اكد السيد لعمامرة فى كلمة له بهذه المناسبة ان الاتفاق الذى تم توقيعه اليوم يتعلق بمشاركة الجامعة العربية "بعدد كبير" من الملاحظين لمتابعة الاستحقاق الرئاسي فى الجزائر لينضموا بذلك الى فرق اخرى من ملاحظي الاتحاد الافريقي ومنظمة التعاون الاسلامى والاتحاد الاوروبي ومنظمة الاممالمتحدة بالاضافة الى الاف المتابعين والمراقبين المحليين "بما يجعل الاستحقاق الرئاسي في الجزائر يتم بشفافية كبيرة". و اوضح ان كل الخطوات التى اتخذتها الجزائر "تعزز" المسار الديمقراطى فى البلاد معبرا عن امله فى ان تكون الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة فى 17 افريل "عرسا ديمقراطيا" وان تمر هذه المناسبة التاريخية بشكل "يفتخر به الجزائريون والعرب". واشاد لعمامرة بخبرة جامعة الدول العربية فى ملاحظة عملية الانتخابات داخل العالم العربي وخارجه وهو اكبر ضامن لتكون عملية ملاحظة الانتخابات هى "قيمة مضافة" بمشاركة الملاحظين العرب وغيرهم.من جانبه أكد نبيل العربي ان هذه ليست المرة الاولى التى تقوم بها الجامعة بمتابعة الانتخابات فى الجزائر مضيفا ان الجامعة شاركت بما لديها من خبرات و فريق المراقبين في ملاحظة الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى العديد من الدول العربية وكذلك فى دول اخرى خاصة جورجيا والاكوادور مشيرا الى ان هذا النشاط اصبح جزءا من عمل الجامعة "لمواكبة التغيرات الديمقراطية فى عدد من الدول العربية".وحسب الاتفاق فان مهمة بعثة الجامعة هي ملاحظة مختلف مراحل المسار الانتخابي تحت اشراف رئيس البعثة وتشمل هذه المهمة "ملاحظة عملية الانتخاب واستخدام وسائل الاعلام العمومية بين المترشحين ومسار الحملة الانتخابية ومسار الاقتراع وعملية فرز النتائج والاعلان عنها". فيما تلتزم السلطات الجزائرية بالتعاون مع البعثة من خلال تقديم الضمانات والتسهلات الكفيلة بمساعدتها على تادية مهمتها. وتقوم البعثة في نهاية مهمتها برفع تقرير من رئيسها للامين العام للجامعة العربية الذي يرسل نسخة منه للحكومة الجزائرية.