ستتخذ قريبا مجموعة من التدابير والإجراءات لضبط نشاط العيادات الطبية الخاصة حسبما أعلن يوم الثلاثاء بوهران وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف. وذكر وزير الصحة في تصريح للصحافة على هامش أشغال الملتقى الثاني حول الإستعجالات الطبية الجراحية والنظافة الإستشفائية أن التحقيق الذي شمل عدد من الهياكل الصحية التابعة للقطاع الخاص كشف عددا من النقائص والخروقات من جهة و إيجابيات في حالات أخرى مبرزا أنه سيتم على ضوء ذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة. وأضاف في ذات السياق أن "معظم التدابير التي سيتم اتخاذها ستعمل على ضبط نشاط العيادات حتى تحتكم هذه الأخيرة للقوانين المعمول بها لا سيما المطابقة مع محتويات دفاتر الشروط". ومن جهة أخرى أعلن بوضياف عن الإنتقال قريبا إلى مرحلة أخرى في العمل التفتيشي الموجه للمؤسسات الصحية العمومية مبينا أن الأعمال التفتيشية السابقة هي في الواقع "مبادرات تفتيش بيداغوجية هدفها المرافقة لتصحيح مناهج العمل وترقية طرق التسيير". وستكون المرحلة القادمة في مجال العمل التفتيشي "صارمة" بغية تحقيق الأهداف المسطرة من قبل الحكومة لا سيما ترشيد تسيير المؤسسات الصحية والاستشفائية وتحسين الخدمة العمومية. وكان بوضياف قد ثمن خلال إشرافه على الجلسة الإفتتاحية للملتقى الذي يدوم يومين عددا من النتائج الإيجابية المحققة في إطار تحسين عمل المصالح الاستعجالية وكذا الإجراءات المتخذة من جانب ترقية النظافة الإستشفائية. وقد اعتبر أن الكثير من التوصيات التي رفعها الملتقى الأول الذي إنعقد بوهران قبل ثلاثة أشهر قد تحققت في الميدان مطالبا بالمزيد من العمل لتجسيد باقي الإصلاحات.