تعهد المترشح الحر للانتخابات الرئاسية ليوم 17 أبريل القادم علي بن فليس مساء يوم الجمعة بالأغواط ب"الحفاظ على جميع الإجراءات الهامة" التي اتخذت سابقا في قطاع الشغل كالقروض البنكية الموجهة لتشغيل الشباب اذا ما انتخبه الشعب رئيسا للجمهورية في الاقتراع الرئاسي القادم. وقال بن فليس في تجمع شعبي بدار الثقافة لولاية الأغواط في إطار تنشيطه اليوم السادس من حملته الانتخابية أن "كل الإجراءات الهامة التي اتخذت سابقا سأبقيها وأحافظ عليها منها الإجراءات المتخذة في قطاع الشغل" وأعطى مثالا بالقروض البنكية الموجهة لتشغيل الشباب واعدا ب"إصلاح الإجراءات الفاسدة" إذا ما انتخبه الشعب رئيسا للجمهورية في اقتراع 17 أبريل القادم. وقال المترشح بن فليس في نفس التجمع أن "الانتخابات الرئاسية القادمة محطة هامة من تاريخ الجزائر" وتضعها حسبه بين "خيارين اما التغير من اجل التقدم والرقي وإصلاحات في قطاع العدالة والتربية والصحة أو تقهقر وعودة الى الوراء". وأكد المترشح ذاته في هذا السياق أن "التغير لن يكون إلا بالتصويت بقوة ومكافحة التزوير ومراقبة الصناديق يوم الاقتراع" مضيفا أن "وقوف المواطن ضد التزوير هو ممارسة للسيادة الوطنية وحق من حقوق المواطنة كذلك". ولدى شرحه برنامجه الانتخابي تحت شعار "معا من أجل بناء مجتمع الحريات" تعهد بن فليس في حال قيادته زمام الدولة الجزائرية بعد 17 أبريل القادم بعدم إقصاء أي طرف من ممارسة السياسية "سواء من التيار الإسلامي أو التيار الوطني أو غيره من التيارات" مضيفا في هذا السياق أنه "رجل جامع للجزائريين ورجل مصالحة وطنية". وتعهد أيضا "بالقضاء على المافيا السياسية والمافيا المالية والاقتصادية" كما قال لأن مشروع التجديد الوطني الذي يحمله يهدف "لتطوير الجزائر وترقيتها وعصرنتها". وخلص السيد بن فليس تجمعه الشعبي الحادي عشر ب"التزامه بدفع عجلة التنمية بالأغواط" من خلال تشجيع التنقيب عن المياه الجوفية ودعم الموالين وشق الطرقات وبناء مستشفيات ووضع تقسيم اداري جديد للولاية وتشجيع مناخ الأعمال".
