قدرت قيمة انجاز أسواق الجملة للخضر والفواكه الثمانية الجديدة المقرر دخولها حيز الخدمة مع نهاية 2016 بنحو 16 مليار دج مبدئيا، حسبما أفاد به يوم الأحد بالجزائر عبد العزيز خطابي المدير العام لشركة انجاز وتسيير أسواق الجملة (ماغرو) المكلفة بانجاز هذه الهياكل. وأفاد السيد خطابي -خلال لقاء نظم لعرض برامج ومشاريع مؤسسة ماغرو- أن الهياكل الجديدة التي ستمول بنسبة 95% عن طريق قروض بنكية ستوفر ما بين 2.500 و3.000 منصب شغل مباشر. ويدخل هذا البرنامج بحسب توضيحات المسؤول في إطار مخطط استعجالي أعدته ماغرو لاستدراك التأخر المسجل في انجاز هذه الفضاءات بعد أزيد من عشريتين من غياب الاستثمار في المجال كحل لسد "العجز الكبير" في الهياكل القاعدية الخاصة بتجارة الجملة خلال العشر الى خمسة عشر سنة المقبلة. وأقر المخطط الاستعجالي الذي دخل حيز التطبيق سنة 2013 انجاز أسواق جملة للخضر والفواكه في كل من ولايات عين الدفلى ومعسكر و سطيف و قالمة و ورقلة والجلفة إضافة إلى كل من ميلة وبسكرة بمساحة إجمالية قد تفوق 100 هكتار. ومن جانبه اعتبر وزير التجارة مصطفى بن بادة أن هذه الهياكل ذات البعد الوطني و الجهوي ستسمح باستدراك 40 سنة من التأخر في هذا المجال مؤكدا أنها ستسمح بهيكلة حلقة التوزيع الأساسية في مجال تجارة الجملة للمواد الطازجة. وقال الوزير أنه بعد مرحلة الانجاز سيتم التفكير في صيغة لربط مختلف أنواع الأسواق من أسواق نصف الجملة و أسواق جوارية للتجزئة بهذه الفضاءات عن طريق نظم تعاقدية واضحة للتقليل من عدد الوسطاء الذين يتسببون في رفع أسعار الخضر والفواكه. وفي المقابل تأسف وزير التجارة عن الحالة "المزرية" التي آلت إليها العديد من أسواق الجملة للخضر والفواكه المسيرة من طرف الجماعات المحلية رغم الأغلفة المالية المخصصة لإعادة الاعتبار لها. ويقدر عدد أسواق الجملة حاليا ب 42 سوقا على المستوى الوطني تقدر مساحتهم الإجمالية بنحو 100 هكتار بمعدل 5ر2 هكتار للسوق الواحدة. وسيسمح دخول الأسواق الجديدة حيز الخدمة بحسب وزير التجارة بغلق أسواق الجملة للخضر والفواكه المتواجدة حاليا في المناطق الحضرية ليتم توجيه نشاطاتها نحوها. ودعا بالمناسبة السلطات المحلية الى العمل مع شركة ماغرو لإخراج الأسواق من المناطق الحضرية وانجازها وفقا للمعايير الدولية عكس المعايير الحالية التي لا تتوافق لا من حيث الانجاز أو التسيير مع المقاييس الدولية. ويشار إلى أن شركة ماغرو كانت قد أسست سنة 2011 بغرض التكفل بالعجز في الهياكل القاعدية الخاصة بتجارة الجملة. وتتمثل مهمتها في توفير وتسيير المساحات التجارية للجملة لضمان التبادلات الحرة للمنتوجات الفلاحية والغذائية بمقاييس عصرية وفعالة.
