رحب مجلس الأمن لمنظمة الأممالمتحدة يوم السبت بالإفراج يوم 30 أوت الفارط عن الرهينتين الجزائريتين اللتين كانتا محتجزتين في غاو (شمال مالي) منذ 2012. و في تصريح للصحافة "أدان أعضاء مجلس الأمن "بشدة" اغتيال الدبلوماسي الجزائري الآخر و أعربوا عن أسفهم "العميق" لوفاة القنصل الجزائري المختطف. و قدموا تعازيهم "الخالصة" لعائلتي الضحيتين و كذا للحكومة الجزائرية. و أكد أعضاء مجلس الأمن أنه ينبغي محاسبة المسؤولين عن هذه الاختطافات و الاغتيالات داعين الحكومة إلى التحقيق بسرعة في هذين الحادثين و إحالة مرتكبيهما على العدالة. و ذكر مجلس الأمن بأنه حسب لائحة مجلس الأمن 2133 (2014) يتعين على كل الدول الأعضاء تفادي جعل الإرهابيين يستفيدون بشكل مباشر أو غير مباشر من الفدية أو التنازلات السياسية و كذا ضمان تحرير الرهائن سالمين. و جدد نداءه للإفراج الفوري و اللامشروط عن جميع الرهائن.