عبد المجيد تبون في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية

أدلى وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيدتبون بحديث لواج فيما يلي النص الكامل:
سؤال : سيدي الوزير، بعد بضعة أشهر من اختتام المخطط الخماسي 2010-2014،هل يمكننا معرفة نسبة انجاز مختلف صيغ السكن (السكن العمومي الايجاري و سكنات عدلو السكن الريفي و الترقوي)
السيد تبون: انه لمن البديهي مع نهاية الفترة المحددة للمخطط الخماسي،ان يشهد قطاع السكن استشناف قوي للنشاطات. و يفسر هذا التسريع في وتيرة الانجازبالارادة السياسية الصريحة في العمل على احترام الالتزامات المتخذة. و يمكننا بالتاليان نؤكد ان كافة المشاريع المسجلة في اطار المخطط الخماسي 2010-2014 سيتم الشروعفيها كاخر اجل خلال الشهرين المقبلين. و فيما يخص انجاز المشاريع و استلامها، فاننانطمح الى بلوغ نسبة 85 بالمئة قبل نهاية السنة الجارية.
و من خلال المعطيات، فاننا نعتبر اننا احترمنا التزاماتنا المتخذة سنة2012 المتعلقة بالشروع في نحو 2.226.000 سكن (كافة صيغ السكن). و علاوة على هذه الارقام، فانه ينبغي اضافة البرامج المسجلة خارج المخططالخماسي و المعلن عنها من قبل رئيس الحكومة السيد عبد المالك سلال.
و تخص هذه البرامج الشروع سنة 2013 في 230.000 سكن جديد من صيغة البيعبالايجار (سكنات عدل) و 150.000 سكن ترقوي عمومي.
ضف الى ذلك المشاريع الجديدة المسجلة بمناسبة الزيارات التي اجراها رئيسالحكومة عبر الوطن و التي تتضمن انجاز نحو 350.000 سكن. و خلال الاجتماع التقييمي الاخير الذي عقده القطاع نهاية شهر يوليو الفارط،تظهر الارقام التي قدمها مسؤولو الهيئات اللامركزية الى الشروع في نسبة تقارب 97بالمئة من الشماريع و نسبة انجاز تقدر بنحو 70 بالمئة. و يخص مجموع المشاريع المباشرفيها نحو 2.191.000 سكن.
و يحتل السكن العمومي الايجاري المرتبة الاولى بنحو 919.000 سكن متبوعبصيغ السكن الريفي (872.650 سكن) و الترقوي المدعم (السكن الاجتماعي التساهميو السكن الترقوي المدعم- 263.700 سكن).
كما يتعلق الامر بصيغة البيع بالايجار من خلال انجاز 10.500 سكن مسجلةفي اطار اختتام برنامج عدل 1 لسنة 2001 الذي يضاف اليه الشروع في 94.800 سكن تابعةلبرنامج عدل 2. و تعد صيغة السكن العمومي الترقوي نحو 30.454 سكن.
سؤال : تشهد صيغة البيع بالايجار شغفا كبيرا لدى الطبقة المتوسطة. ماهي الاجراءات التي تم اتخاذها لتلبية الطلب القوي عليها؟.
السيد تبون: تم الشروع في برامج السكن من صيغة البيع بالايجار في بدايةسنة 2001 بمبادرة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لغاية اجتماعية تهدفالى الحفاظ على الطبقة المتوسطة.
يجب ان نتذكر ان الجزائر كانت تتمتع في سنوات 1970 و في بداية 1980 بطبقةمتوسطة قوية و منسجمة فريدة من نوعها في العالم العربي مما كان يمثل ضامنا قويالاستقرار البلاد. و تاثرت الطبقة المتوسطة بشدة من الازمة الاقتصادية ابتداءا من 1986 ومن اثارها التي تمثلت في غلق وحدات اقتصادية و تراجع القدرة الشرائية. و زاد من حدة هذه الصعوبات خلال سنوات 1990 جو اللاامن الذي اثر كثيرا على المستوى المعيشي للطبقة المتوسطة.
وجاء برنامج البيع بالايجار ليضع حدا لظلم يحرم من السكن فئة من المواطنينالذين لا يستطعون طلب سكن اجتماعي ولا الحصول على سكن ترقوي. ومع مجيئ حكومة سلال سنة 2012، تقرراعادة بعث برنامج البيع بالايجار. وقد تقرر ذلك انطلاقا من قناعة العديد من الخبراء الاجانب أن الأمر يتعلقبأفضل صيغة للاستجابة على طلب الطبقة المتوسطة.
وبعد تصفية قضايا الملفات المودعة سنتي 2001 و 2002، فتحنا من جديد الاكتتابللطالبين الجدد في اطار عدل 2 عن طريق موقع الواب. نحن حاليا في مرحلة التحقق من صحة المعلومات المقدمة من طرف المترشيحن. لقد تم فتح طرق الطعن للمواطنين وسجلنا أنه من بين 18000 طعن حوالي 70 بالمئةمنها تخص التسجيل المزدوج للزوجين. وبخصوص هذه النقطة، ينبغي التذكير بأن ترتيباتمرسوم 2013 واضحة وهي أن الزوجين لهم الحق في سكن واحد. لقد تم أيضا طرح مشكل المكتتبين الذين يتجاوز عمرهم 70 سنة. من المعروفعالميا انه لا يمكن منح قرض لشخص من هذه الفئة. لكن من باب الانسانية، تم دراسةملفاتهم حالة بحالة مع التأكد أن الشخص المعني ليس اسم مستعار لطالب سكن غير شرعي. وفي حالة ما اذا كان بامكان المعني تسديد سكنه نقدا فان طلبه يقبل. نفس الشيئ بالنسبة للارامل فهن تستفدن من الحق المكتسب من طرف الزوج المتوفى.
سؤال :بعد عدل 2، هل تنوون سيدي الوزير اطلاق برنامج عدل 3؟
السيد تبون: حاليا، نعكف على استكمال تصفية التسجيلات التي تمت سنة 2013. من الممكن أن يتم قبول حوالي 450 الف طلب. لقد طلبنا لمواجهة هذا الطلب تسجيل 400 الف سكن "عدل" ايضافي في اطار البرنامج الخماسي المقبل. بعد الانتهاء من تصفية ملفات 2013، في نهاية السنة الجارية، سنفكر في فتحتسجيلات جديدة في اطار تنفيذ البرنامج الخماسي المقبل.
سؤال :ما زال برنامج السكنات العمومية الايجارية يثير خلال توزيعه،توترا حادا. ما هي الاجراءات التي حددتها الحكومة لتسييرنفاذ صبر المواطنين والسهرعلى احترام قواعد الشفافية والمساواة؟
ينبغي الاشارة أولا الى أن التوترات المترتبطة بالرشوة وعدم توفر الشروطتم تقليصها من خلال وضع بطاقية وطنية للسكن. وقد سمحت هذه البطاقية مؤخرا باقصاءحوالي 5000 طالب سكن غير شرعي. يجب أن نعرف أنه مطلوب من كل والي تقديم القوائمالمحددة من طرف لجان الدائرة والتي تعرض مباشرة على البطاقية الوطنية. فان هذهالاخيرة تعد مصفاة حقيقية تقضي على كل طالب سكن سبق وان استفاد من مساعدة من الدولة. ان التوترات مازالت مستمرة فيما يخص الاولوية للحصول على السكن. فانا اغتنم هذه الفرصة لتذكير المواطن بان الدولة قررت الاستجابة لجميعالطلبات المقدمة. فعلى المواطن التحلي بالصبر. لقد شرعنا في عملية احصاء عبر ال1541 بلدية في البلاد لتحديد مستوى الطلباتبعد المراقبة عبر البطاقية الوطنية للسكن.
ان طلبات السكن التي تم قبولها تبلغ حوالي 720 الف بينما يتوقع البرنامجالخماسي المقبل (2015/2019) انجاز 1.2 مليون سكن اجتماعي. وسيتم توزيع برامج السكنات حسب الطلبات المقدمة. البلدية التي تطلب 100سكن ستستفيد من مئة سكن. الخطاء الذي ارتكب في الماضي هو أن البرامج كانت مخصصةللولاية وما نتج عن ذلك هو ان معظم السكنات كانت مركزة بعواصم الولاية.
وحرصا على القضاء على ازمة السكن ينبغي التذكير أن قرار وزاري مشترك (الداخلية،المالية والسكن) يقضي بوضع تحت تصرف المواطنين قطع ارضية في مناطق الجنوب والهضابالعليا من أجل بناء سكناتهم. وستسمح هذه التسهيلات بتقليص عدد الطلبات المقدمة لا سيما فيما يخص السكنالاجتماعي.
سؤال: السكن العمومي الترقوي صيغة جديدة مخصصة لفئة من السكان ذات دخل متوسططالما ظلت مهمشة في برامج السكنات العمومية. هل الطلب فيما يخص هذا النوعمن السكن في الطريق الى الاستجابة عليه اليوم؟
السيد تبون: لقد تم وضع صيغة السكن الترقوي العمومي في اطار مسعى تنويععرض السكن الذي كان يطغى عليه الى حد الان السكن الاجتماعي. ينبغي التذكير بأن السكن العمومي الايجاري مخصص للمواطنين ذوي دخل اقلمن 24 الف دج وسكن "عدل"يخص الفئة ذات دخل يتراوح بين مبلغ قدره 24 الفدج ويساوي ستة مرات الاجر الوطني الادنى المضمون.
ويخص السكن الترقوي العمومي الاشخاص ذوي دخل يتراوح بين 6 و 12 مراتالاجر الوطني ادنى المضمون اي 220 الف دج . فبالنسبة لهذه الصيغة من السكن، ليسهناك صعوبات خاصة. يتم اطلاق المشاريع وفقا للطلبات المقدمة . وبلغت الطلبات المسجلةلدى المرقي العمومي (المؤسسة الوطنية لترقية العقار) حوالي 43 الف طلب ترتكز معظمهافي الجزائر العاضمة ب61 بالمئة بحوالي 25 الف ملف مودع.
وبالعاصمة تم اطلاق حوالي 15 الف سكن في مختلف المواقع (اولاد فايت،سيدي عبد اللله، بوينان) تضاف اليها الاوعية العقارية التي تم استرجاعها بعد القضاءعلى السكنات الهشة. وحددت اجال انجاز هذه السكنات في 24 شهرا ابتداء من تاريخاطلاق المشاريع. وفيما يتعلق بنسب الفوائد المطبقة على هذه الفئة من السكنات، ينبغي الاشارةالى أن مشروع قانون المالية 2015 جاء لتعزيز الترتيبات الخاصة بتخفيض نسب الفوائدالمطبقة على القروض التي تمنح للمواطنين.
أغتنم هذه المناسبة للإشارة إلى أن هذا التنوع في العرض الخاص بالسكنحفز بشكل كبير المواطنين على الادخار . لم يشهد الادخار الوطني يوما مستوى كذلكالمسجل سنة 2014. لقد تأكد فعلا أن انهيار مبيعات السيارات بلغ نحو 40 بالمائةبحيث أعادت البرامج العمومية للسكنات التي تمت مباشرتها الأمل للمواطنين فيما يخصإمكانية الحصول على سكن. و مع عودة الأمل تغيرت العادات الاستهلاكية للعائلات الجزائرية.
سؤال : أكدتم في مناسبات عديدة أن التحدي الكبير بالنسبة للقطاع يكمن فيتصنيع البناء. هل يعد إدخال طرق بناء جديدة اليوم حقيقة ملموسة في ورشات الانجاز؟
السيد تبون : لقد أصبحت طرق البناء التقليدية منبوذة لأسباب مرتبطة بنوعيةالبناء و كذا بسبب طول آجال الانجاز. لقد توصلت البلدان المتطورة التي تمكنت منالقضاء على أزمة السكن إلى هذه النتيجة بفضل ربح الوقت في وتيرة الانجاز. يتمبهذا انجاز سكن في اجل مدته ستة أشهر إلى سنة. في الجزائر شهدنا آجال انجاز من4 إلى 5 سنوات. في بدايات التسعينات امتدت هذه الآجال إلى 7 سنوات. إن نوعية البناء و تقليص آجال الانجازات و تحسين جاذبية القطاع بالنسبةلطالبي الشغل الجدد يفرضان علينا عصرنة ورشاتنا. يكمن هدفنا في مرحلة أولى في التوصلإلى آجال انجاز لا تفوق 18 شهرا.
سؤال : هل بإمكانكم إعطائنا توضيحات أكثر بخصوص السكنات التي تم توزيعهافي بداية الصيف الفارط ؟
السيد تبون : طبقا لتعليمات رئيس الحكومة وضعنا تحت تصرف الولاة في بدايةشهر جوان الفارط زهاء 230.000 سكن قصد توزيعها أو منح قرار الاستفادة منها. شهدتالعملية بعض التأخر و لكن سيتم توزيع مجموع هذه السكنات في آخر السنة الجارية كآقصىأجل. لقد تم إلى يومنا هذا توزيع 69.500 سكن منها 7000 لمدينة الجزائر وحدها. و تتواصل عمليات التوزيع بالنسبة للعاصمة التي تستفيد من حصة 22.000 سكن.
سؤال : أبرمت الجزائر خلال السنتين الأخيرتين سلسلة من الاتفاقات الإطارمع عدد من البلدان (البرتغال-اسبانيا-ايطاليا-الولايات المتحدة الأمريكية...) لإنشاءشركات مختلطة. هل كانت تجارب هذه الشركات ناجحة ؟
السيد تبون : حاولنا في مرحلة أولى ابرام شراكة في إطار إنشاء شركات مختلطةإلا أن هناك صعوبات حالت دون هذا المسعى و لم يبقى اليوم إلا ثلاث شركات مختلطةعملية. شهدت صيغة الشركة المختلطة عراقيل مرتبطة بطرق تسيير هذه الشركات و علاقتهمامع المحيط الاقتصادي. و لتجاوز هذه الصعوبات فضلنا خيار تشكيل مجمعات إذ أن تسييرهذه الصيغة أسهل. يتم إنشاء المجمع أمام الموثق بهدف محدد يتمثل في انجاز برنامجسكن ب5000 أو 10.000 وحدة سكنية. إن تطبيق هذه الصيغة جاري و هي تسير بشكل جيد. تجدر الإشارة هنا إلى انه باستثناء كوسيدر كانت المؤسسات العمومية للانجازالتابعة للقطاع ضعيفة النطاق. لم تسلم المؤسسات ال27 التابعة لشركة تسيير المساهماتإنجاب أكثر 1200 سكن في سنة واحدة. و عليه تم حل شركة تسيير المساهمات إنجاب بعدموافقة مجلس مساهمات الدولة و إعادة هيكلتها في خمس مؤسسات جهوية كبرى. و سيتم توطين هذه المؤسسات الجديدة في كل من عنابة و الجزائر العاصمة و
وهران و ورقلة و بشار. سيتم تعزيزها بتجهيزات جديدة و تزويدها بوحدات صناعية لانجازالسكن. و بخصوص تصنيع البناء يجدر التذكير أننا أعلنا عن مناقصة للشركاء الأجانبلانجاز استثمارات تمس صناعة البناء.
سؤال: ما فتئتم تؤكدون في تصريحاتكم على ضرورة الابتعاد عن انجاز الاحياء المراقد. ما هي الاجراءات التي اتخذها قطاعكم لترقية نوعية الهندسة المعمارية وخلقاطار مبني متجانس.
السيد تبون: عدم اللجوء الى انجاز الاحياء المراقد يرتكز على تعليمات رئيسالدولة الذي جدد التاكيد مؤخرا على هذه الارادة بمناسبة الخطاب الذي وجهه للمهندسينالمعماريين و نحن نعمل اليوم على انجاز احياء مدمجة. ان السكنات المنجزة قد تم تزويدها بجميع المرافق العمومية الضرورية (بريدو مراكز صحية و مدارس و دور الحضانة...) و اول عملية ناجحة في هذا المجال قمنابها بسيدي عبد الله.
سؤال: ما هي التدابير التي ينوي قطاعكم اتخاذها لتحسين تسيير العقار.
السيد تبون: ان مشكل اعادة التاهيل مطروح بالنسبة للعقار الموروث عنالحقبة الاستعمارية حيث ان عملية تاهيل جزء من هذه المباني في المدن الكبرى قدبدات سنة 2013 بمشاركة مؤسسات اجنبية مختصة (اسبانية و ايطالية) كما ينبغي الاقرار بان جزء من المباني قد تضررت كثيرا جراء الزمن ولا يمكنتاهيلها. كما ان عديد المباني قد تم انشاؤها قبل 1930 حيث يوجد بالعاصمة وحدهاحوالي 13000 بناية تمثل قرابة 78000 شقة و تطرح مشكلا حقيقيا للترميم.
اما البنايات المهددة بالانهيار و التي يجب اخلاؤها فتقدر بحوالي 1170 مبنى. كما ان عمليات التاهيل الجارية في العاصمة تخص قرابة 211 بناية. و علىاثر الاجتماع الذي عقده مؤخرا رئيس الحكومة بخصوص العاصمة تقرر الشروع في تهديمبعض المواقع و استبدالها بمساحات خضراء.
و بالتالي فانه باستثناء 8ر1 مليون مسكنا موروثا عن الحقبة الاستعماريةفانه يمكن ان نستنتح بان حظيرتنا العقارية تعتبر فتية و غير مهددة بالانهيار.
سؤال: صرحتم مؤخرا بان مخطط 2015-2019 سيؤدي الى امتصاص ازمة السكن ماهي المعطيات المتوفرة حاليا التي تسمح بهذا التفاؤل؟
السيد تبون: جميع الالتزامات التي اتخذتها الحكومة سيتم تجسيدها حيث يخصالاول القضاء على السكنات الهشة في نهاية سنة 2015 اما الثاني فيتعلق بامتصاص أزمةالسكن في نهاية سنة 2018. حيث ان برامج السكن المنجزة خلال البرنامجين الخماسيين الاخيرين قد لبياجزء من الطلب. كما ان الطلب الذي يترواح حاليا بين 700 و 800 الف مسكنا يمكن تلبيتهبسهولة خلال المخطط الخماسي المقبل اذا اخذنا بالاعتبار ضخامة البرامج المبرمجةو التسهيلات الموجهة للبناء الذاتي في مناطق الهضاب العليا و جنوب البلاد. يضاف الى ذلك اصدار حوالي 70 نصا قانونيا يسهل تدخل مختلف المتعاملين النشطينفي القطاع و الاجراءات الرامية الى العصرنة والتصنيع اي انه في افاق المخطط الخماسيالمقبل سيكون المتعاملون النشطون في ميدان البناء اكثر استعدادا للتحكم نهائيافي الازمة.
كما يجدر التذكير بالمجهود الجبار التي تبدله الدولة الجزائرية التي خصصتخلال المخطط الخماسي الحالي زهاء 63 مليار دولار لقطاع السكن اي ما يوازي الناتجالوطني الخام لاحدى بلدان الجوار اما الانجازات المحققة في قطاع السكن فليست سراباحيث ان الحركية التي يعرفها هذا القطاع يؤكدها النمو القوي للاستهلاك الوطني منالاسمنت و الحديد. كما يمكن التأكد من ذلك لدى البنوك من خلال الطلب الكبير على القروض العقاريةو مثال ذلك ان استهلاك القروض بالنسبة للقطاع قد انتقلت من 212 مليار في نهايةسنة 2012 الى 425 مليار سنة 2013 و من المتوقع ان يسجل 750 مليار دج في نهاية السنةالجارية.