دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد يوم الخميس الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى التصديق على إصلاح نظام الحصص و التسيير حاثة إياها على تفهم نجاعة هذا الإجراء الكفيل بتحسين التمثيل ضمن صندوق النقد الدولي. و صرحت السيدة لاغارد خلال ندوة صحفية أن "إصلاح الحصص و التسيير ل2010 لا مناص منه و لابد من تطبيقه (...) و ذلك لن يتحقق ما لم تصدق عليه الولاياتالمتحدة". للإشارة، فان الإصلاح الذي كان من المفروض أن يدخل حيز التطبيق في 2012 لم يطبق بعد بسبب امتناع الولاياتالمتحدة عن التصديق عليه. و كانت مجموعة ال20 قد أعطت الولاياتالمتحدة مهلة إلى غاية نهاية السنة من أجل التصديق على مشروع الإصلاح و هددت بالمضي قدما دونها في حال بقاء الوضع على حاله. و أعربت السيدة لاغارد عن أملها في أن يقوم الرئيس باراك أوباما بمبادرة في هذا الاتجاه من أجل زيادة عدد أصوات الدول الأعضاء وفقا لمساهمتهم في الاقتصاد العالمي. و أردفت قائلة "في 2014 نحن متخلفون عن الرزنامة (التطبيق). آمل بقوة في ظل رئاسة الرئيس أوباما و في حال فهمت كل الأطراف دور و رهانات صندوق النقد الدولي أن نتوصل حينها إلى تبرير هذا التصديق". و حسب السيدة لاغارد فان صندوق النقد الدولي يبقى المؤسسة الدولية الوحيدة القادرة على تقديم حلول سريعة للدول التي تعاني من أزمة مما يفسر ضرورة ضخ موارد دائمة فيه من المفروض أن تأتي من ارتفاع حصص بعض الدول الناشئة. في تقرير نشر يوم الأربعاء بواشنطن أشار خبراء صندوق النقد الدولي إلى عدم تسجيل أي تقدم في تطبيق هذا الاصلاح الذي سيساعد على دعم الصندوق و تحسين تمثيل الدول الأعضاء ضمن هذه المؤسسة المالية الدولية. و لا تملك الصين التي تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أنها ستكون ثاني قوة اقتصادية عالمية في وقت قصير سوى 4% من الأصوات ضمن هذه المؤسسة. و من شأن الإصلاح الجديد أن يرفع دولا مثل البرازيل و الصين و روسيا و الهند و العربية السعودية إلى مصاف كبار مالكي الحصص لصندوق النقد الدولي.