صرح وزير الشباب عبد القادر خمري يوم الثلاثاء أنه سيتم "قريبا" تنصيب لجنة متابعة التوصيات المنبثقة عن الندوة الوطنية للشباب التي نظمت في نوفمبر الفارط. وأوضح السيد خمري على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية أن "لجنة متابعة التوصيات المنبثقة عن الندوة الوطنية للشباب ستنصب قريبا و سنفكر في الاقتراحات المقدمة بهذا الخصوص". وسجل وزير الشباب الذي أعرب عن ارتياحه لإعلان هذه الندوة موعدا سنويا أن النقاشات التي جرت خلال هذا اللقاء "سمحت باستنتاج أن الوظيف العمومي لم يعد الخزان الوحيد للشغل". وشدد في هذا السياق على "ضرورة أن يحل النمو الاقتصادي محل الوظيف العمومي" داعيا إلى مشاريع "تأخذ بعين الاعتبار" كل القدرات التي يزخر بها البلد. وبعد أن ذكر بقرار رئيس الجمهورية الرامي إلى تشجيع الانعاش الصناعي أعرب الوزير عن تأييده لنمو اقتصادي يشرك "أكبر" عدد من الشباب. وليتسنى تحقيق ذلك جدد ضرورة الاستثمار في قطاعين واعدين : الفلاحة و السياحة معتبرا أن الأمر يتعلق ب"حقلين لم يتم استغلالهما كما ينبغي". وتطرق السيد خمري في هذا الصدد إلى صيغة "أغروبول" التي تم اعتمادها عقب الندوة الوطنية للشباب و الرامية إلى تشجيع الشباب على الاستثمار في القطاع الفلاحي. واكد الوزير قائلا " القانون موجود و الصندوق موجود و الامر لا يتطلب سوى الشروع في العمل" متأسفا لعدم وجود "طلب كبير" على الاستثمار في مجال الفلاحة. وفيما يخص نسبة البطالة التي بلغت حسب الاحصائيات الاخيرة للديوان الوطني للاحصائيات 8ر0 بالمئة (بين ابريل و سبتمبر 2014) ارجعها الوزير الى التغير الموسمي". وكان الديوان الوطني للإحصائيات قد افاد امس الاثنين ان نسبة البطالة في الجزائر بلغت 10,6% خلال سبتمبر2014 أي ما يعادل نحو 1,214 مليون عاطل عن العمل مع نسبة تفوق 25 % لدى الشباب و أزيد من 16% لدى الجامعيين. ويرى الوزير انه من الضروري " الحفاظ على منحى النمو حتى وان كان السياق الناجم عن انهيار اسعار النفط لا يساعد على ذلك" مضيفا انه " في سياق النمو يمكن لنسبة 90 بالمئة من شبابنا ان تحظى بالمكانة التي تستحقها".