تعبر مشاركة الجزائر في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ من 13 الى 15 مارس الجاري عن إرادتها وعزمها على تدعيم علاقاتها مع مصر. وستكون الجزائر في هذا المؤتمر الذي ينظم تحت شعار "مصر المستقبل" ممثلة بوفد رفيع المستوى يقوده الوزير الأول عبد المالك سلال وبمشاركة رؤساء دول و حكومات وكبار المسؤولين بالإضافة إلى 3 ألاف رجل اعمال ومستثمر من 120 دولة الى جانب مدراء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية حسب ما علمت واج لدى الوفد المشارك. وتبرز مشاركة الجزائر في هذا الموعد ارادة وعزم الجزائر على تدعيم علاقاتها الثنائية مع مصر كما تؤكد أيضا تضامن الجزائر ووقوفها مع مصر في هذه الظروف لانعاش اقتصادها وتمكينه من مواجهة عدة تحديات كما تبرز أيضا عمق العلاقات مابين البلدين ورغبتهما في تطوير أواصر الأخوة والتعاون الى مستويات عليا. و تطرح مصر في هذا المؤتمر حوالي 30 مشروعا بتكلفة اجمالية تتراوح مابين 18 الى 20 مليار دولار في قطاعات الطاقة والبتروكيمياء والمناجم ومشاريع البنية التحتية الى جانب مشاريع خاصة بتطوير قناة السويس وكذا مشاريع سياحية بتكلفة 700 مليون دولار. كما تعرض مصر على الوفود المشاركة الاصلاحات الاقتصادية التي تجريها لاسيما ماتعلق بمجال الاستثمار الاجنبي. وحسب المصدر ذاته تعتبر مصر أول زبون للجزائر في العالم العربي والخامس عشر على الصعيد العالمي بقيمة مبادلات تجارية بلغت107ر1 مليار دولار خلال سنة 2014 منها 575 مليون دولار واردات الجزائر من مصر و532 مليون دولار صادرات الجزائر الى مصر. وتتولى عدة شركات مصرية انجاز عديد المشاريع بالجزائر منها 30 مشروعا قيد الانجاز في قطاعات مختلفة منها الصناعة والطاقة وكذا الأشغال العمومية بالاضافة الى الاتصالات. وعرفت العلاقات الثنائية بين الجزائر ومصر مؤخرا انتعاشا ميزته زيارات متبادلة على أعلى مستوى حيث كانت الجزائر أول محطة لزيارة قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خارج مصر في جوان الفارط واجرائه مباحثات مع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وقد صرح الرئيس المصري انذاك أن زيارته تهدف الى "اطلاق تفاهم حقيقي ورؤية مشتركة للمصالح والقضايا والتحديات المشتركة مابين الجزائر ومصر والمنطقة". كما تم تبادل عديد الزيارات بين وزراء البلدين في مختلف القطاعات وهي الزيارات التي كانت مناسبة لتدعيم العلاقات مابين البلدين وتكريس سنة التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما القضايا التي تهم الوطن العربي والقارة الافريقية. و قد تم ايضا في شهر نوفمبر 2014 بالقاهرة عقد الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة ما بين البلدين التي ترأسها مناصفة الوزير الاول عبد المالك سلال ونظيره المصري ابراهيم محلب توجت بالتوقيع على 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات متعددة منها الطاقة والصناعة والتعليم العالي والتكوين المهني. واكد السيد عبد المالك سلال بهذه المناسبة "رغبة الجزائر في بناء محور استراتيجي بين البلدين يستند الى رؤية واضحة". وعلى هامش هذه الدورة استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الوزير الاول عبد المالك سلال الذي سلمه رسالة شخصية من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.