35 بالمائة من الجزائريين يعانون من إرتفاع ضغط الدم الشرياني

أجمع الفاعلون في القطاع الصحي من جمعيات علمية و جمعيات المرضى استنادا إلى دراسة وطنية اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن 35 بالمائة من الجزائريين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الشرياني.
وأكد رئيس الجمعية الجزائرية لطب الشرايين الأستاذ منصور بروري على هامش يوم دراسي حول ارتفاع ضغط الدم الشرياني نظمته جمعية المصابين بهذا المرض أن 35 بالمائة من الجزائريين الذين تتراوح أعمارهم 35 سنة فما فوق يعانون من ارتفاع ضغط الدم الشرياني أي ما يمثل نسبة 7 ملايين مواطن.
أما الدكتور عبد الغني بن حملة طبيب بالمصحة الجوارية بالشراربة (الجزائر العاصمة) فقد دعا من جهته إلى الكشف المبكر عن هذا المرض الذي وصفه ب"الصامت" سيما لدى الأشخاص المعرضين له أكثر من غيرهم على غرار المصابين بداء السكري والقلب والشرايين و الكلى وأمراض الغد .
وشدد الدكتور بن حملة على الوقاية التي اعتبرها إلى حد الآن "غير كافية" حيث أن النظام الصحي الحالي بالجزائر -حسبه- يرتكز على "الخصوص" على العلاج أكثر من الوقاية، داعيا بالمناسبة إلى تفعيل دور طبيب العائلة لمتاعبة الأشخاص الذين يعانون من الأمراض الخطيرة.
وحسب نفس المتحدث فإن ارتفاع الإصابة بضغط الدم الشرياني يعود بالدرجة الأولى إلى تخلي المجتمع الجزائري عن نظام التغذية التقليدي وإتباع النمط الغربي الغني بالدهنيات والنشويات والسكريات ناهيك عن العوامل البيئية المرافقة له.
أما الدكتور حسين زيداني فقد ذكر من جانبه المصابين بهذا المرض والذين شاركوا في هذا اللقاء على ضرورة اتباع نمط غذائي سليم و تخصيص قسط وافر من النوم و المشي 30 دقيقة يوميا، محذرا من خطورة الأمراض المتسببة في ارتفاع ضغط الدم الشرياني مثل أمراض القلب والشرايين والسكري وارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم.
وشدد من جانب آخر رئيس جمعية المصابين بارتفاع ضغط الدم الشرياني السيد خير الدين مخبي على أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات الوقائية لتحسيس المواطنين حول خطر هذه الإصابة.
ودعا بالمناسبة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي إلى تعويض تجهيزات قياس ارتفاع ضغط الدم الشرياني على غرار ما قام به بالنسبة للأدوية الموجهة لعلاج الأمراض المزمنة والمعوضة بنسبة 100 بالمائة.
ومن جانب آخر عبر عدد من المصابين بارتفاع ضغط الدم الشرياني غير المؤمنين اجتماعيا عن أسفهم لتسجيلهم من طرف بلدياتهم ضمن قائمة المعوزين في حين لايحتاج هؤلاء إلا لتعويض الأدوية المكلفة.