أكدت جماعات شمال مالي المسلحة من خلال توقيعها على اتفاق السلم و المصالحة المنبثق عن مسار الجزائر التزامها "المطلق" لصالح السلم و إرادتها "الراسخة" لاستتباب الاستقرار في بلدها حسبما صرح به ممثلو هذه الحركات يوم الجمعة. بهذا الصدد، أكد ممثل أرضية الجزائر هاروما توري اثر التوقيع على اتفاق السلم و المصالحة أنه "حدث هام تاريخي و حاسم كنا ننتظره منذ بداية الأزمة. و لقد ابدينا من خلال التوقيع إلتزامنا المطلق لصالح السلم و إرادتنا الراسخة في استتباب الاستقرار في بلدنا". وأضاف أن التوقيع على الاتفاق جاء تتويجا للجهود الدؤوبة المبذولة لاسيما من طرف الجزائر من "أجل تمكيننا من إبرا هذا الاتفاق" . من جهته، اعتبر ممثل تنسيقية حركات الازواد أنه "ما من سبيل آخر سوى السلم من أجل فتح صفحة مشرقة من تاريخ مالي". وأوضح قائلا "لقد لبينا نداء التوقيع على الاتفاق و كلنا إرادة في إحلال السلم و الاستقرار في بلدنا". تم مساء يوم الجمعة بباماكو التوقيع على اتفاق السلم و المصالحة في مالي من قبل أطراف الحوار المالية من أجل تسوية الأزمة في شمال هذا البلد. وقد وقع على الوثيقة ممثلو الحكومة المالية و الحركات السياسية العسكرية المشاركة في أرضية الجزائر و من طرف الوساطة الدولية التي تقودها الجزائر. وقد وقعت على الاتفاق ايضا تنسيقية شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات الوطنية للمقاومة. وكانت الحركة الوطنية لتحرير الازواد و المجلس الاعلى لتوحيد الازواد والحركة العربية للازواد التي تشكل هي الاخرى تنسيقية حركات الازواد قد وقعت بالاحرف الاولى على الاتفاق يوم الخميس بالجزائر. تضم ارضية الجزائر الموقعة على اتفاق السلم و المصالحة في مالي كل من الحركة العربية للازواد و تنسيقية شعب الازواد و تنسيقية الحركات و الجبهات الوطنية المقاومة. أما فريق الوسطاة الذي تشرف عليه الجزائر فيشمل المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا و الاتحاد الافريقي و الاممالمتحدة و الاتحاد الاوربي و منظمة التعاون الاسلامي و بوركينا فاصو و مريتانيا و النيجر و تشاد. يكلل اتفاق السلم و المصالحة الوطنية في مالي الموقع يوم الجمعة بباماكو مسارا من خمس جولات أطلق شهر يوليو 2014 بالجزائر برعاية وساطة دولية قادتها الجزائر. حضر مراسم التوقيع رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح ممثلا عن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و رؤساء دول إفريقية و شخصيات دولية.