غادر الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الاثنين دولة جنوب إفريقيا بعد مشاركته في أشغال القمة العادية ال25 للإتحاد الإفريقي، ليضع حدا للجدل القائم بشأن منعه من مغادرة البلاد بناء على طلب المحكمة الجنائية الدولية، وهو الطلب الذي لقي انتقادا خلال القمة من طرف القادة الأفارقة رفضا "للوصاية الغربية على القارة". وغادر الرئيس السوداني جوهانسبرغ بعد أن شارك "بصورة عادية" في أشغال قمة الاتحاد الإفريقي ال25 بجنوب إفريقيا، و ذلك بعد قرار إحدى المحاكم في بريتورياجنوب أفريقيا بالمطالبة بعدم السماح للرئيس السوداني بالمغادرة، تنفيذا لقرارات المحكمة الجنائية الدولية بشأن اتهامه بارتكاب جرائم حرب بدارفورغرب السودان. وقال وزير الدولة بالخارجية السودانية كمال إسماعيل أن " كل ما يحدث في أجهزة الإعلام لا علاقة له بالواقع في جنوب إفريقيا والتي أعلنت التزامها بالقيام بكل التزاماتها وأن الرئيس مرحب و الأمور عادية و لا خطورة على الرئيس". وأوضح الوزير السوداني أن "هناك جمعية صغيرة ذهبت لمحكمة في منطقة نائية ودونت بلاغا ضد الرئيس البشير" معتبرا أن "ما يجري في هذه المحكمة شأن داخلي يخص جنوب إفريقيا". وجاء قرار المحكمة الجنوب إفريقية بعد أن دعت المحكمة الجنائية الدولية السلطات الجنوب إفريقية إلى توقيف الرئيس السوداني عمر البشير أثناء زيارته لحضور قمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت الأحد في جوهانسبرغ. وخلال القمة الإفريقية وقف البشير أمس الأحد إلى جانب القادة المشاركين لالتقاط الصورة التذكارية ومن بينهم رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما ورئيس زمبابوي روبرت موغابي التي يترأس الاتحاد الافريقي حاليا. وتعقد القمة جلستها الختامية اليوم الاثنين. القادة الأفارقة يرفضون الوصاية وفي أول تعليق له على القرار اكد الرئيس السوداني خلال تواجده بجوهنسبرغ أن القادة الأفارقة "يرفضون الوصاية وهم أسياد قرارهم"، مضيفا أن محكمة الجنايات الدولية "انتهت وقمة جنوب أفريقيا ماهي إلا مراسم التشييع والدفن". وأعرب البشير عن ارتياحه من المشاركة في قمة جوهانسبرغ مشيدا بالدولة المضيفة وواصفا علاقات بلاده مع جنوب إفريقيا والاتحاد الإفريقي "بالممتازة". من جانبه أكد الرئيس الجنوب إفريقي جاكوب زوما التزام بلاده القاطع بحماية جميع ضيوف قمة الاتحاد الإفريقي بما في ذلك الرئيس السوداني حيث قال "البشير ضيفنا (...) سيبقى مكرما وينفذ برنامجه ويغادر متى شاء" مضيفا أن "جنوب أفريقيا تفتخر بمشاركة البشير كضيف عزيز ومحل حفاوة وترحيب رسمي وشعبي". واتهم زوما المحكمة الجنائية الدولية بالسعي إلى "فرض عدالة غربية انتقائية لا يقع تحت طائلتها سوى الأفارقة". وفي ذات الإتجاه قال حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا في بيان له أن "المحكمة الجنائية الدولية لم تعد تصلح للأغراض التي أنشئت من أجلها" مؤكدا أنه "لا تزال دول معظمها في إفريقيا وشرق أوروبا تستهدف في الجانب الأكبر من قرارات المحكمة الجنائية الدولية بلا مبرر واصفا السودان "بأحدث مثال على ذلك". وتحاول المحكمة الجنائية الدولية اعتقال البشير خلال زياراته الرسمية على الرغم من الحصانة التي يتمتع بها رؤساء الدولية في مهامهم الرسمية حيث دعت المحكمة الدولية أمس السلطات الجنوب إفريقية إلى توقيف البشير أثناء زيارته لجوهانسبورج وحثتها على "الإيفاء بالتزامها تجاه القانون الجنائي وتسليم البشير للمحكمة" وهو ما رفضته الخرطوم واعتبرت أن كل ما يثار بشأن توقيف البشير "فرقعة إعلامية". وتطارد مذكرات التوقيف الدولية الرئيس السوداني منذ عام 2009 حين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في مارس من نفس العام مذكرة اعتقال له ووجهت له خمس تهم تحت بند "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" وثلاث جرائم تتبع بند "الإبادة" وتهمتي "جرائم حرب" وتتعلق الاتهامات بالصراع في دارفور الذي أدى إلى مقتل نحو 300 ألف شخص وتشريد نحو مليونين طبقا لأرقام الأممالمتحدة.