خصصت شركة "فماك" الخاصة لإنتاج العتاد الفلاحي بسيدي بلعباس مبلغ 5ر1 مليار دج لمشروع مصنع لتركيب آلات الحصاد للعلامة الهندية "سوناليكا" حسبما أفاد به اليوم الاثنين بتيارت المدير العام التجاري لذات الشركة. وأبرز سعيد قنون على هامش يوم دراسي حول التقنيات الجديدة للعتاد الفلاحي الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة "سرسو" لتيارت بالتنسيق مع شركة سوناليكا لصناعة العتاد الفلاحي أن المشروع سيجسد في موقع مستقل عن مصنع الجرارات والعتاد المرافق لها لنفس العلامة الهندية والتي تنتجها شركة فماك بسيدي بلعباس. وأضاف أن هذا المشروع الذي من شأنه إنتاج 500 آلة حصاد سنويا ويوفر 150 منصب شغل جديد سينفذ بمجرد حصول الشركة على الأرضية اللازمة. وللإشارة تقوم الشركة المذكورة بتركيب آلات الحصاد حاليا بمصنع فماك بسيدي بلعباس حسب الطلب. ويسمح المشروع بتوفرها بشكل مستمر مع توقع زيادة في الاستثمار بنسبة 10 بالمئة سنويا. ومن جهته أوضح ممثل شركة سوناليكا الهندية أميت سينع أنه حضر الى الجزائر من أجل تتبع أوضاع الإنتاج ونقل متطلبات المستهلك الجزائري التي ستأخذ بعين الاعتبار لتطوير المنتوج. وأشار الى أن تطوير المنتوج وإنشاء مصنع آخر لآلات الحصاد سيكون وسيلة لتصدير العتاد الفلاحي من الجزائر الى بلدان مجاورة. وحسب ممثلو شركة فماك فإن هذه الأخيرة قد سوقت 20 ألف جرار وتوفر حاليا حوالي 600 عمل بين مباشر وغير مباشر. ويمثل المستفيدون من أجهزة الدعم بما في ذلك الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة وقرض "التحدي" 60 بالمائة من زبائنها والبقية تخص الزبائن المباشرين. يذكر أن فماك تعد مؤسسة خاصة تعمل بالشراكة مع شركة سوناليكا الهندية وقد أنشأت سنة 1996 بسيدي بلعباس بقدرة إنتاج تقدر ب 18 ألف وحدة للعتاد الفلاحي منها 6 ألاف جرار سنويا مع نسبة إدماج لقطع غيار من صنع جزائري تقدر ب 14 بالمئة مع السعي إلى بلوغ 40 بالمائة. وخلال هذا اليوم الدراسي الذي عرف حضور ممثلين عن اتحاد الفلاحين والمتعاملين الاقتصاديين ومختلف أجهزة الدعم أبرز رئيس اتحاد الفلاحين بولاية تيارت محمد ملياني أن الفلاحين يخسرون حوالي 30 بالمئة من إنتاج الحبوب بسبب نقص التكوين في آلات الحصاد داعيا شركة فماك إلى إنشاء مدارس للتكوين في هذا المجال لتوفير يد عاملة مؤهلة فضلا عن اعتماد الشركة لنظام البيع بالتقسيط لمنتوجاتها. من جانبه أوضح المدير العام التجاري لفماك أن الشركة تسعى للبيع بالتقسيط عبر توفير الدولة للضمانات اللازمة وقد وجه ملف في هذا الشأن الى وزارة الصناعة وهو قيد الدراسة .