أعلن وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة انه تم تسوية أكثر من 11 ألف ملف استفاد اصحابها من إجراءات الوئام المدني و المصالحة الوطنية. و أضاف السيد لوح في كلمة له بعد انتهاء مراسم تنصيب النائب العام الجديد لمجلس قضاء الجزائر براهمي الهاشمي خلفا للسيد بلقاسم زغماتي انه" علاوة على الملفات السالفة الذكر التي سويت تم تصحيح كل الوضعيات التي كانت عالقة في إطار المصالحة الوطنية بهدف إرجاع السلم إلى البلاد". وبعد ان أبرز أن "المصالحة الوطنية كانت إحدى المحطات الهامة لارجاع الطمأنينة و الأمن بالبلاد أكد على التطبيق الفعلي للاجراءات المتعلقة بالتعويضات لفائدة الفئات المتضررة في إطار المصالحة الوطنية من أجل إرجاع السلم و الأمن إلى البلاد". وأشاد في ذات الاطار ب"الدور الكبير" الذي لعبه القضاء من أجل تطبيق ميثاق المصالحة الوطنية و التي وصفها ب"الخطوة الجريئة" التي خطاها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتدعيم ما حققه مسعى الوئام المدني. وأكد أن "تطبيق ميثاق المصالحة الوطنية سمح بتعزيز تماسك الأمة ووحدتها و ساهم في تحصينها من الأزمات التي تعرفها حاليا بعض الدول لافتا ان هذا الميثاق كان "دعوى للتصالح مع الذات و التماسك و التضامن و التآزر لتجاوز أكبر محنة عرفتها الجزائر بعدما استعادت سيادتها الوطنية". وقال أن "تزكية الشعب لمسعى المصالحة الوطنية يعد بمثابة برهانا على وعيه الكبير لتجاوبه مع الرؤية الشاملة والمستقبلية لرئيس الجمهورية من أجل إطفاء نار الفتنة". وذكر السيد لوح بالأوضاع السيئة التي عرفتها الجزائر نهاية التسعينات وخاصة حالات اللأمن و الديون الخارجية بينما هي الآن--يقول الوزير-- تنعم بالأمن و الطمأنينة بفضل هذه السياسة الرشيدة و لاسيما ميثاق المصالحة الوطنية.