في الذكرى الثانية من عهدة انتخاب السيد عبد العزيز بوتفليقة تكون التزامات رئيس الجمهورية قد انجزت بالدقة اللازمة والمطلوبة في آن واحد، في ظروف لم تكن سهلة كما يعتقده البعض، بل تطلبت كل تلك التعهدات جهدا خارقا، ومضيفا على كافة الاصعدة. في بداية سنوات الألفين دخلت مرحلة تجسيد العناوين الكبرى حيز التنفيذ منها اعادة السلم والأمن الى كافة التراب الوطني والقضاء على كل اشكال الفتنة والنهوض بالاقتصاد الوطني، وبعث التواجد الجزائري على الصعيد الدولي. طيلة فترة تمتد على عشرية كاملة، عمل رئيس الجمورية بكل ما في وسعه من اجل تطبيق كل ما تمسك به في الميدان، وكان له ذلك. وما يتطلب الامر ان نشير اليه هنا هو ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رجل سلام، منذ الوهلة الاولى اظهر خياراته الاستراتيجية الامنية والمتمثلة في انقاذ الجزائر من براثن الارهاب، واول ما قام به كان الوئام الوطني، ثم عزز بجرعة اخرى اكثر فعالية وهي المصالحة الوطنية. هذا المسعى ما هو في حقيقة الامر الا قناعة عميقة لفخامته في رؤية الجزائر تنعم بالهدوء لدخول مرحلة التنمية الشاملة من خلال ترقية المؤشرات الاقتصادية وتثمين قيمة العمل، والتحكم في التوازانات المالية الكبرى، وضمان احتياطي صرف وكذلك تقليص نسبة البطالة، وغيرها من المحاور الضخمة التي كان يعاني منها الاقتصاد الجزائري عقب سنوات الارهاب الهمجي، والذي تطلب اولا وقبل كل شيء ان يتم ايجاد آليات لوقف كل هذا النزيف بشكل يكون فيه وفق التوجه نحو معرفة كلمة الشعب اي استفتاء المواطنين في قضية مصيرية تخص مستقبلهم. وقال الشعب كلمته في الوئام، ثم تلته مباشرة المصالحة، وفي هذا الشأن فان الذهاب الى هذا الخيار كان حتمية لا مفر منها، حتى يتم التخلص نهائيا من كل الاكراهات المتبقية في مجال استعادة الامن كل الامن عبر كامل التراب الوطني، وهذا ما حصل عندما تم طرح هذا الملف على الشعب الجزائري وفق صيغة النقاش العام والاثراء وحتى ابداء الرأي الصريح تجاه الوضع الامني. وفي كل خرجاته الميدانية التحسيسية كان رئيس الجمهورية يشدد على الجانب المتعلق بالبديل الذي لا يمكن ان يكون إلا في المصالحة الوطنية التي تأتي بالسلام وترسم الأمن بصفة نهائية وفاصلة، وكانت نسبة الموافقة عالية جدا، اثارت انتباه كل من كان يشكك في مثل هذا الخيار من الذين اعتقدوا بأن الجزائريين في اقتتال دائم الى يوم الدين، وهذا خطأ فنده افراد هذا الشعب. والمصالحة قننت في شكل ميثاق سمي ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، عمل على ضبط الفعل الامني ضبطا محكما، من خلال ارساء قواعد واضحة في كيفيات نشر قيم العفو والتسامح والرحمة، وهذا النص لم يدع ابدا الى اللاعقاب كما يتبجح به البعض، وانما رسخ مبدأ الاستقرار في البلد، والأمن للعباد، وهذا كله قصد بعث مسار التنمية في الجزائر والتكفل كذلك بكل فئات المجتمع المتضررة من الارهاب. المصالحة هي التي أتت بالسلم، وقد يخطئ من يعتقد غير ذلك، والشغل الشاغل للرئيس بوتفليقة ان تنعم الأجيال القادمة بالهدوء، وهذا ما تحقق حتى الآن، لان النوايا كانت صادقة، والقناعات محقة، في ان يعود الأمن والأمان لهذا البلد.