شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، يوم الأحد بالجزائر العاصمة على ضرورة خلق حركية اقتصادية على طول الشريط الحدودي الجزائري التونسي مضيفا أن اللجنة المشتركة الحدودية ستنعقد خلال السداسي الأول من العام المقبل. وأكد السيد بدوي في تصريح للصحافة عقب محادثاته مع كاتب الدولة لدى وزير الداخلية التونسي المكلف بالشؤون المحلية الهادي مجدوب على ضرورة العمل على "جمع رجال الأعمال وتقريب طلبة الجزائر وتونس من اجل خلق حركية اقتصادية على الشريط الحدودي من منطلق خصوصيات والثروة الموجودة بهذه المناطق". وخلال المحادثات تم الاتفاق--أضاف الوزير--على عقد لقاءات بين مسؤولي البلدين لتطوير العلاقات الثنائية مشيرا إلى أن "اللجنة المشتركة الحدودية سوف تلتقي في السداسي الأول من العام الجاري لتقييم ما أنجز في هذا الإطار". واعتبر بهذا الخصوص أن "النتائج مبدئيا جيدة" ويتم العمل على تطويرها والرقي بها إلى ما يطمح إليه الجانبان ولتكون في "مستوى تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بخصوص العلاقات الجزائرية التونسية". ومن جهته، أكد كاتب الدولة التونسي أن مواقف الجزائر وتونس"متقاربة في كل المجالات" والبلدين عازمان على تجاوز كل الصعوبات ومواصلة التعاون الثنائي الذي كان "الموضوع الجوهري للمحادثات إضافة إلى مسألة تأمين الحدود". للإشارة، جرت المحادثات عشية انعقاد أشغال الدورة ال20 للجنة المختلطة الكبرى الجزائرية التونسية التي سيترأسها مناصفة الوزير الأول عبد المالك سلال و رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد الذي حل مساء اليوم الاحد بالجزائر في زيارة عمل تدوم يومين بدعوة من السيد سلال.