أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم السبت في باريس عن اجتماع نهاية شهر ديسمبر الجاري للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية مما سيعزيز—حسبه— العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات. و في تصريح للصحافة عقب لقاءه مع الرئيس التونسي منصف المرزوقي أكد السيد سلال أن العلاقات بين الجزائر و تونس "جد حسنة" و أن اجتماع اللجنة المشتركة الكبرى سيقوم بتعزيزها "أكثر" اذ سيتم من خلالها العمل في مختلف القطاعات. و أشار الى أنه تطرق مع الرئيس التونسي الى المسائل الأمنية و "المشاكل التي تعرفها المنطقة" مضيفا أنه "يوجد تعاون حقيقي بين البلدين". و بعد أن أشار الى أن اللقاء بين الجانبين كان "هادئا" لأنه كان بين "اخوة من المغرب العربي" أضاف أنه قدم للرئيس المرزوقي "تحية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة" و أكد له "مرة أخرى أن الجزائر متفتحة لأي شيء في تونس". و جدد التأكيد على مبدأ الجزائر القائم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول قائلا: "نحن لا نتدخل نهائيا في شؤون تونس و لكن أي حل في تونس نسانده". و من جانبه أشار وزيرالشؤون الخارجية التونسي عثمان جرندي الذي حضر المحادثات التي جرت بين السيدين سلال و المرزوقي أن اللقاء تعرض الى "مجمل أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين و كيفية تطويرها" و كذا الى "نقاط مدرجة في جدول أعمال القمة الحالية ببارس". و أضاف أن الرئيس التونسي وجه دعوة للسيد سلال لزيارة تونس "في أقرب وقت". أما عن التنسيق الأمني بين البلدين فوصفه رئيس الدبلوماسية التونسية ب "الجيد جدا و المتواصل و اليومي و الميداني بين مختلف القطاعات الأمنية و العسكرية من حيث تبادل المعلومات الانية حول الأوضاع على المناطق الحدودية". و أضاف أن التنسيق الأمني و العسكري بين الجزائر و تونس "محكم و جيد و قد اتى بالعديد من النتائج الايجابية حول الوضع الأمني في المنطقة الحدودية". أما عن الوضع الأمني و السياسي في تونس فأشار السيد جرندي أنه "جيد" و أن هناك "حوار قائم بين مختلف الأطراف السياسية" قبل أن يشير الى أن "حلول توافقية" سوف يتم التوصل اليها نهاية الشهر الجاري. للاشارة يشارك السيد سلال في قمة الايليزي ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة علما بأن 52 دولة افريقية تشارك في اللقاء القاري الذي بادرت به فرنسا و انطلقت أشغاله أمس الجمعة. و يشارك في القمة أيضا الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون و ممثلين عن المجلس الأوروبي و اللجنة الأوروبية و لجنة الاتحاد الافريقي و البنك الدولي و البنك الافريقي للتنمية.