يحيي الفلسطينيون اليوم الأحد الذكرى ال27 لإعلان قيام دولة فلسطين في الوقت الذي لا يزال فيه حل القضية الفلسطينية يراوح مكانه مع استمرار قوات الاحتلال الاسرائيلي في ممارسة أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني أمام صمت المجتمع الدولي الذي يتقاعس عن تقديم الحماية المطلوبة و الملحة لهذا الشعب الأعزل. وكان الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات قد أعلن في خطاب له في مثل هذا اليوم (15 نوفمبر) من عام 1988 قيام دولة فلسطين أمام المجلس الوطني الفلسطيني الذي انعقد في الجزائر، حيث حظي هذا القرار باعتراف 105 دولة آنذاك وأصبح لدولة فلسطين اليوم 90 سفارة في عدد من الدول المعترفة بالاستقلال. وقال الرئيس الراحل عرفات حينها " أن المجلس الوطني يعلن ر باسم الله وباسم الشعب العربي الفلسطيني قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف"، ما أعتبر "منعطفا حادا" في سياسة منظمة التحرير الفلسطينية التي استندت في شرعيته إلى قرار الأممالمتحدة الخاص بتقسيم فلسطين إلى دولتين، ما يعني قبول المنظمة لمبدأ حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلى على أساس مبدأ الدولتين. وإن كانت إسرائيل قد قبلت بقرار التقسيم سابقا، إلا أنها وبعد حصولها على الاعتراف باستقلالها من الأممالمتحدة تناست القسم الذي ينص على "إقامة الدولة الفلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل" ولجأت فضلا عن حرمان الفلسطينيين من الاستقلال، إلى ممارسة سياسة الإرهاب المنظم ضدهم عبر الاعتداء على الإنسان و على المقدسات الفلسطينية. - ذكرى إعلان الاستقلال: قمع و انتهاكات إسرائيلية ممنهجة ضد الفلسطينيين- وتأتي ذكرى إعلان قيام دولة فلسطين هذه السنة في ظل تصعيد إسرائيلي غير مسبوق اتجاه الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإرهاب دولة ممنهج من قبل سلطات الاحتلال و المستوطنين على حد سواء و هو ما يؤكد رفض الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لقيام دولة فلسطينية مستقلة. ولعل آخر أسلوب ابتكرته قوات الاحتلال ضمن انتهاكاتها المتعددة الإشكال و الأساليب بحق الفلسطينيين هي إعدام الشباب الفلسطيني بدم بارد و دون أي مبرر و هو ما أظهرته عدسات المصورين و فيديوهات الهاويين حين كشفت بأن التصفية الجسدية لهؤلاء الشهداء الفلسطينيين لم يكن لها أي دوافع و لا مبررات على الإطلاق. فمنذ مطلع شهر أكتوبر الماضي أحصت وزارة الصحة الفلسطينية أزيد من 150 شهيدا قتلوا و أعدموا من قبل جنود الاحتلال بدم بارد وتم ذلك غالبا بمجرد اقترابهم من الحواجز العسكرية وفي مناطق التماس التي حددتها اتفاقية أوسلو عام 1993 لتكون دولة فلسطين من دون سيادة فعلية على الأرض. وتضاف هذه الممارسات إلى الاقتحامات المتكررة للمستوطنين للمسجد الأقصى بهدف فرض التقسيم الزماني و المكاني للأقصى فضلا عن الاعتقالات اليومية بحق الفلسطينيين وهدم بيوتهم وتشريدهم و بناء مزيد من المستوطنات في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة و استهداف الصحفيين. وتبقى عملية تكثيف بناء المستوطنات العقبة الرئيسية أمام استئناف مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني و الاسرائيلي وهي العملية التي تقوض حتما قيام دولة فلسطينية مستقلة في ظل نهب إسرائيل مزيدا من أراضي الفلسطينيين الذين يشترطون وقف الاستيطان مقابل مواصلة مسار التفاوض. - دعوات لتجسيد الاستقلال الفعلي لدولة فلسطين و لحماية شعبها- وأمام هذه الانتهاكات الإسرائيلية و مع حلول الذكرى السنوية ال27 لإعلان وثيقة الاستقلال الفلسطينية تبقى المجموعة الدولية مطالبة بتحمل مسؤوليتها من أجل ردع إسرائيل عن مواصلة ممارساتها اللاانساية ضد الفلسطينيين مع توفير الحماية الدولية لهم و تجسيد الاستقلال الفعلي لدولة فلسطين. واستغل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم الأحد هذه المناسبة لدعوة دول العالم إلى "تجسيد الاستقلال الفعلي" لدولة فلسطين على الأرض باعتباره "استحقاقا سياسيا وقانونيا وحقا إنسانيا تتحمل مسؤوليته المنظومة الدولية سياسيا وقانونيا وأخلاقيا بعد (27 عاما) على إعلان الاستقلال من قبل المجلس الوطني في الجزائر الذي نص على تحقيق إعلان الدولة والقدس عاصمة أبدية لها". وانتقد عريقات إسرائيل لانتهاجها "سياسات تدمر فرص حل الدولتين بشكل ممنهج بما في ذلك استمرار الاستيطان وإرهاب مستوطنيه، والعقوبات الجماعية، وعمليات التطهير العرقي، والتهجير القسري والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية وتهويد القدس". كما انتقد الصمت الدولي إزاء ممارسات إسرائيل التي "لم تجد رادعا أو محاسبا من المجتمع الدولي" معربا عن خيبة أمله من ردة فعل المجتمع الدولي "الذي فشل في تحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية تجاه إيجاد أي حل سياسي للقضية الفلسطينية وتعامل بسياسة الكيل بمكيالين فيما يتعلق بمنظومة ومبادئ حقوق الإنسان العالمية التي لا تتجزأ". وأكد عريقات على استمرار جهود القيادة الفلسطينية "لحشد الجهود السياسية والدبلوماسية والشعبية لترسيخ السيادة وتجسيد الاستقلال والوصول إلى جميع المنابر الدولية للانتصاف لحقوق شعبنا وتحقيق العدالة". وكانت جامعة الدول العربية حذرت قبل يومين من "خطورة انسداد أي أفق لتحقيق تسوية سياسية للقضية الفلسطينية تفضي إلى تطبيق حل الدولتين" وطالبت المجتمع الدولي ب"التدخل العاجل" لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووضع حد للجرائم الإسرائيلية كخطوة أولى تتبعها خطوات لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. كما طالبت الجامعة الإدارة الأمريكية بالتدخل لوقف تجاوزات سلطات الاحتلال اللاإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل ووقف مسلسل القتل اليومي بحق الشبان الفلسطينيين وانتهاكات المسجد الأقصى باعتبار هذه الإدارة "طرف فاعل" في عملية السلام ما يفرض عليها مسؤوليات سياسية وأخلاقية حيال وقف نزيف الدم الفلسطيني.
