أكد وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد الغازي اليوم الخميس ان الحكومة لم "تتراجع عن مكتسبات نظام التقاعد القائم ". وشدد السيد الغازي على هامش إشرافه على مراسم تسليم مفاتيح لسكنات في إطار برنامج الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية بحي 668 مسكن ببلدية الكاليتوس (الجزائر العاصمة) بقوله ما يلي: "أنفي نفيا تاما باسم الحكومة كل الاشاعات المتعلقة بالتراجع عن مكتسبات العمال في إطار نظام التقاعد القائم". و أوضح أن "مثل هذه القرارت الهامة التي تخص للعمال لا يمكن اتخاذها إلا بمشاركة الشركاء الاجتماعيين". وفند الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد بدوره هذه الاشاعات مؤكدا أنه "رغم عدم صحتها إلا انها سببت قلقا كبيرا للعمال". ودعا وسائل الاعلام إلى التأكد من صحة الخبر قبل نشره عن طريق الاتصال بالمسؤول الأول في هذا المجال و هو وزير العمل والضمان الاجتماعي والذي يعد بمثابة "مسير الأنظمة و القوانين المتعلقة بعالم الشغل ". و قال ان "المعلومة التي لا تدعم بتصريح رسمي لا يمكن أخدها بعين الاعتبار" مبرزا ان "مثل هذه القرارت الاجتماعية و الاقتصادية التي تهم العمال لها إطارها الخاص و هي الثلاثية". وكان المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد قد اكد مؤخرا عدم وجود "أية تعليمة" بشان مراجعة السن القانونية للتقاعد معربا عن ارتياحه لكون نظام التقاعد الجزائري يمنح "فضاء آمنا مقارنة بالدول الأخرى التي تعد عددا اكبرا بكثير من هذه الشريحة من السكان". ويذكر أن المرسوم التنفيذي الجديد المتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص لم يتضمن أي تغيير في سن تقاعد هذه الشريحة من العمال. و أكدت المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 289-15 المؤرخ في 14 نوفمبر 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص على"دون المساس بأحكام المادتين 8 و 21 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد ,السن التي تخول الحق في معاش التقاعد هي: 65 سنة للرجال و 60 سنة للنساء".