أقدمت سلطات الاحتلال المغربي على منع ندوة صحفية حول حقوق الإنسان و الحق في العمل كان من المنتظر أن تنظمها التنسيقية الميدانية للصحراويين العاطلين عن العمل، أمس الأحد، بمدينة العيون المحتلة، حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) اليوم الاثنين. ونقلت الوكالة عن مصدر حقوقي القول أن "عناصر الشرطة المغربية بزي مدني ورسمي وتشكيلات من القوات المساعدة حاصروا مكان عقد الندوة بمدينة العيون المحتلة و أغلقوا كل الطرق المؤدية إليه، كما تم منع الصحراويين المعنيين بالندوة وممثلين عن هيئات صحفية ونقابية وحقوقية محلية من ولوج المقر وتنظيم الندوة التي كانت تحمل عنوان الإقصاء من عمليات التشغيل والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان". وأضاف المصدر أن "هذا المنع يعزز سياسة سلطات الاحتلال المغربية القمعية تجاه كافة الصحراويين الممنوعين من حقهم في الشغل والتظاهر السلمي وحتى في التواصل مع الهيئات الصحفية والحقوقية والنقابية". من جانبه أكد المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، امس، "تضامنه مع كافة الصحراويين العاطلين عن العمل بالمدن الصحراوية المحتلة وتنديده بالسياسة القمعية التي تنتهجها الدولة المغربية ضدهم لمنعهم من حقوقهم". وأبرز المكتب في بيان له أن "هذه السياسية هي محاولة لتمرير مخططات سلطات الاحتلال المغربية الرامية إلى الإقصاء والحرمان من استفادتهم وكافة المواطنين الصحراويين من خيراتهم الطبيعية والمعدنية والبحرية". وطالب التجمع "الدولة المحتلة بالكف عن قمع الصحراويين والسماح لهم بالتظاهر مع الاستجابة الفورية لطلباتهم المحددة في الشغل والتوظيف المكفولين في المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان"، محملا إياها "المسؤولية الكاملة في انتشار البطالة في صفوف الصحراويين حتى أضحى العشرات منهم يخاطرون بأنفسهم ويركبون قوارب الموت في ظل رفض سلطات الاحتلال المغربية إيجاد حلول ناجعة تضمن جزءا من حقوقهم طبقا للوعود الكثيرة المقدمة في هذا الشأن". كما ناشد المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان "كافة المنظمات الحقوقية والنقابية الدولية الضغط على الدولة المغربية لاحترام حقوق الإنسان والسماح للمعطلين الصحراويين بالاستفادة من كامل حقوقهم المشروعة وعلى رأسها الحق في الشغل والتوظيف".
