ستفتح ورشات لإصلاح النصوص المسيرة للشؤون العمومية كقوانين الأحزاب والجمعيات والانتخابات، مباشرة بعد إتمام مسار تعديل الدستور، حسب ما صرح به اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي. وقال السيد بدوي في كلمة ألقاها خلال إشرافه على "الأبواب المفتوحة على لبلدية" بالمدرسة الوطنية للإدارة أحمد مدغري، انه "تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية وبمجرد إتمام تعديل الدستور سيفتح قطاع الداخلية ورشات لإجراء إصلاحات كبرى للعديد من النصوص التي تعنى مباشرة بتسيير الشؤون العمومية". وستكلف هذه الورشات حسب الوزير "بمراجعة القوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية والجمعيات والانتخابات وكذا بالاجتماعات والتظاهرات العمومية"، مؤكدا أن مشروع تعديل الدستور، الذي أقره رئيس الجمهورية، يضمن "إصلاحات سياسية عميقة" و هو "بمثابة مشروع مجتمع يتماشى والتحولات التي يعرفها العالم". وسيسمح تعديل الدستور --كما قال-- الوزير "بتعزيز الديمقراطية التشاركية من خلال وضع إطار قانوني يكرس ثقافة مشاركة المواطن في تسيير شؤون البلاد ويساعد على تعبئة القوى الحية للمجتمع خاصة الشباب في سبيل تنمية على جميع الأصعدة". وأضاف في هذا السياق، أن تعديل الدستور يشكل "فرصة للتعبير على إرادة شعبية قوية لبناء وتعزيز دولة القانون تحترم فيها الحريات الفردية والجماعية". وانتهز السيد بدوي هذه المناسبة للترحم على أرواح شهداء "مجابهة جرائم الجماعات الهمجية" خلال التسعينات، من أعضاء المندوبيات التنفيذية وأعوان الحرس البلدي والوطنين المتطوعين ومجموعات الدفاع الذاتي. وفي هذا الصدد، أكد أن قانون المصالحة الوطنية الذي صوت عليه الشعب "بكل سيادة" سمح بتوفير "الظروف الملائمة لتحقيق تنمية شاملة بفضل استرجاع الأمن والاستقرار". وأكد الوزير ان الامن والاستقرار "أمرا أصبح حقيقة معاشة" بفضل انتهاج "مسار سليم ومسؤول للمصالحة الوطنية تم تنفيذه بكل شفافية ويقظة وسلاسة".
