شددت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم سي عامر اليوم الخميس بالجزائر على ضرورة مواصلة العمل التضامني "للتكفل الأنجع بالفئات الهشة وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية في البلاد". وأكدت الوزيرة في ردها على سؤال طرحه نائب من المجلس الشعبي الوطني حول تأثير الميزانية المالية ل 2016 على هذه الشرائح الضعيفة أن "الجزائر بصفتها دولة اجتماعية بامتياز" تبذل كل جهودها للتكفل بالفئات الهشة رغم تراجع أسعار المحروقات. وذكرت السيدة مسلم في هذا الإطار بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد شدد على "التزام الدولة بمواصلة نهجها الاجتماعي حيث لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتخلى عن مسؤوليتها في تقديم الدعم والمساعدة للشرائح المحتاجة". وذكرت في نفس السياق بان " الدستور الجديد قد عزز في جانبه الاجتماعي حماية حقوق الفئات الهشة والمحرومة" . وقدرت الوزيرة ميزانية التسيير التي منحت لقطاع التضامن الوطني هذه السنة ب 119 مليار دج، مشيرة إلى انه تم ايضا تخصيص دعم مالي للصندوق الخاص بالتضامن يفوق 2 ملياردج. وبخصوص العملية الوطنية التضامنية لشهر رمضان أكدت ان مساهمة قطاع التضامن يمثل 700 مليون دج أي ما يعادل 7 بالمئة من الغلاف المالي الاجمالي المخصص لكل العملية التي تقوم بها مختلف القطاعات الاخرى. وأضافت السيدة مسلم بأن 865 الف شخص يستفيدون من المنحة الجزافية للتضامن، مشيرة إلى ان القطاع قد ابرم 54 اتفاقية في مجال النقل لمساعدة تنقل فئة المعوقين كما ساهم في استحداث أزيد من 3000 مؤسسة مصغرة للقضاء على البطالة.