توجت أشغال الدورة ال 12 للجنة الحدودية الجزائرية-المالية يوم الخميس بباماكو ببيان مشترك أعرب فيه الطرفان عن ارتياحهما للتعاون الوثيق بين البلدين, و الدعوة إلى تطوير المناطق الحدودية أكثر فأكثر. وعقدت أشغال اجتماع الدورة ال12 للجنة الثنائية الحدودية الجزائريةالمالية برئاسة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي مناصفة مع وزير الإدارة الإقليمية بمالي ادريسا مايغا. و في البيان المشترك للدورة أشاد الطرفان بتوسيع تشكيلة اللجنة الثنائية الحدودية لمنطقتي تاودنيت و ميناكا اللتين أنشئتا مؤخرا. و اتفق البلدان أيضا على بعث المشاورات بين ولاة و حكومات المناطق المعنية. و في هذا السياق من المقرر تنظيم لقاء في ديسمبر 2016 بالجزائر في ادرار أو تامنراست. و سيعقد الطرفان الدورة ال13 لهذه اللجنة في الجزائر خلال سنة 2017 في تاريخ سيتم تحديده بالاتفاق حسب البيان المشترك. و عبر الطرفان عن ارتياحهما لتوقيع الأطراف المالية على اتفاق السلام والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر كما أعربا عن ارتياحهما للتعاون "الوثيق حول ترقية مسالة السلم و المصالحة في مالي من خلال تنفيذ هذا الاتفاق". و أشارا أيضا "إلى أهمية تكييف أعمالهم للتعاون في المنطقة الحدودية مع أهداف الاتفاق". و جدد الطرف المالي التأكيد على "التزام الجزائر بالبقاء إلى جانب مالي من خلال مرافقته في جهوده الرامية إلى تعزيز السلم و المصالحة في مالي". و عبر الوزيران عن "انشغالهما العميق أمام استمرار التهديدات الأمنية في منطقة الساحل الصحراوي لا سيما ظاهرتي الارهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان التي تهدد استقرار الدول و تلاحم المجتمعات في منطقة توجد عرضة للتقلبات المناخية". في ذات السياق ركزوا على أهمية "مظافرة الجهود من أجل مكافحة ناجعة لهذه التهديدات" حسب ذات المصدر. خلال الاجتماع شرع الوفدان في بحث معمق للتعاون الثنائي الحدودي في المجالات الأولوية على غرار الفلاحة و تربية المواشي و الصيد البحري و المبادلات التجارية و الطاقة و المناجم و النقل و الاشغال العمومية و الصناعة و السكن و العمران. و تمحور اللقاء من جهة أخرى حول قطاعات البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و الصحة و التربية و الثقافة و الرياضة و السياحة و الصناعة و الموارد المائية و التكوين المهني و الشؤون الدينية و الادارة الاقليمية و الأمن و حرية تنقل الأشخاص و الممتلكات.