إنطلقت يوم الخميس بباماكو أشغال اجتماع الدورة ال 12 للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-المالية ببماكو برئاسة وزير الداخلية والجماعات المحلية, نور الدين بدوي, مناصفة مع وزير الإدارة الإقليمية المالي, إدريسا مايغا. ويهدف هذا الاجتماع الى تعزيز وترقية علاقات التعاون بين البلدين في عدة مجالات, لاسيما التعاون الأمني وترقية المناطق الحدودية وتسهيل تنقل الأشخاص والتعاون اللامركزي. وفي كلمة له بالمناسبة, قال السيد بدوي أن انعقاد الدورة ال12 للجنة الثنائية الحدودية "يترجم الإلتزام الدائم للجزائر من أجل المضي قدما مع الشعب المالي الشقيق ومساعدته على تجاوز محنته ورفع التحديات لمجابهة مختلف التهديدات المعقدة والمتنوعة". وستسمح هذه الدورة --يضيف السيد بدوي-- بإجراء "تقييم شامل لما تم تحقيقه من انجازات منذ الدورة الأخيرة المنعقدة بالجزائر في يوليو 2011", مضيفا ان الجزائر "على يقين أن هذه اللجنة الثنائية تسعى الى تعزيز المبادرات وتنسيق الجهود الرامية لمواجهة التحديات واتخاذ القرارات الضرورية لترقية وتحسين الظروف المعيشية للسكان على طول الحدود المشتركة". بدوره, إعتبر وزير الإدارة الإقليمية المالي أن انعقاد هذه اللجنة يعد "فرصة لتعزيز التعاون في العديد من المجالات, لاسيما الأمنية منها والاقتصادية والثقافية", داعيا في نفس السياق الى "إعطاء ديناميكية أكثر للتعاون الثنائي على الحدود بغية مواجهة التحديات الراهنة".