أكد وزير الإدارة الإقليمية بمالي ادريسا مايغا مساء يوم الخميس عن " وجود ارادة سياسية "قوية والتزام كبير" لتعزيز التعاون مع الجزائر من أجل "استقرار أكثر وتنمية اقتصادية اكبر " بالمنطقة . وصرح السيد ادريسا مايغا في ختام اجتماع الدورة ال 12 للجنة الثنائية الحدودية الجزائريةالمالية التي ترأسها مناصفة مع السيد بدوي قائلا: " هناك ارادة سياسية قوية والتزام كبير لتعزيز التعاون مع البلد الشقيق والصديق الجزائر من اجل تحقيق استقرار اكثر وتنمية اقتصادية اكبر بالمنطقة" . وبعد أن "نوه" بالدور الذي لعبته الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل "ارساء دعائم الامن والسلم " بمالي "حيا" نتائج اجتماع هذه الدورة والتي جاءت كما --قال-- " لمواجهة التحديات في المنطقة ,خصوصا تحدي بسط الأمن والاستقرار". للاشارة اختتمت في وقت سابق من مساء اليوم أشغال اجتماع الدورة ال12 للجنة الثنائية الحدودية الجزائريةالمالية الأشغال بالتوقيع على البيان المشترك للدورة بين وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي وزير الإدارية الإقليمية لمالي ادريسا مايغا الذي جدد فيه الطرفان عن "ارتياحهما " لتوقيع الأطراف المالية على اتفاق السلم والمصالحة بمالي, الذي تم التوقيع عليه في مرحلة أولى في مايو 2015 وفي مرحلة ثانية في يونيو من نفس السنة, وذلك بعد 5 جولات من الحوار الذي أطلق في يوليو 2014 تحت إشراف وساطة دولية برئاسة الجزائر. ونوه الجانب المالي في هذا الاجتماع بالدور الذي لعبته الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل " ترقية " الأمن والمصالحة بمالي . كما جدد الجانب الجزائري في هذا البيان عن " التزامه" بالوقوف الى جانب مالي ومرافقتها في الجهود الرامية لتحقيق الأمن والمصالحة وعقب التوقيع عبر السيد بدوي عن " ارتياحه للنتائج الايجابية" المسجلة في هذه الدورة بفضل --كما قال--"روح الوفاق والتفاهم " الذي ميز مناقشة الملفات المطروحة .