تعد أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي التي تمثل رؤية القارة وخارطة طريقها بمثابة دعوة لالتزام المجتمع الإفريقي بالسعي إلى إقامة إفريقيا مزدهرة ومتحدة تقوم على قيم ومصير مشترك. وتطمح أجندة 2063 بعنوان "المستقبل الذي نريده" والتي بادر بها الاتحاد الإفريقي إلى جعل إفريقيا قارة مزدهرة تقوم على أساس النمو الشامل والتنمية المستدامة. وتتطلع البلدان الإفريقية من خلال الأجندة إلى إقامة قارة متكاملة ومتحدة سياسيا على أساس المثل العليا للوحدة الإفريقية الشاملة ورؤية النهضة الإفريقية. وحسب الوثيقة فإن إفريقيا ستكون بحلول 2063 "قارة تنعم بالسيادة والاستقلال" إذ تلح الأجندة على ضرورة "تحرر جميع الأراضي الإفريقية المحتلة" بحلول 2020. وتؤكد الوثيقة أنه سيتم في هذا الإطار "اتخاذ إجراءات لوضع حد للاحتلال غير الشرعي لأرخبيل شاغوس وجزيرة مايوت القمرية" كما "تؤكد على حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير". وتشير كذلك إلى ضرورة إقامة إفريقيا يسودها الحكم الرشيد والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والعدالة ودولة القانون. كما تؤكد الوثيقة أن "الوحدة السياسية للقارة ستكون بحلول 2030 تتويجا لعملية التكامل بما في ذلك حرية تنقل الأشخاص وإنشاء المؤسسات القارية والتكامل الاقتصادي التام كما سيكون ثمة توافق في الآراء حول شكل الحكومة والمؤسسات القارية". ويتعلق الأمر بجعل إفريقيا "القوة الاقتصادية الثالثة في العالم مع الاهتمام بحماية البيئة من خلال تعزيز الطاقات المتجددة فضلا عن جعلها شريكا فاعلا ومؤثرا على الساحة العالمية". وحسب الاتحاد الإفريقي فيمكن تجسيد الأجندة 2063 من خلال مخططات على المدى القصير (10 سنوات) والمدى المتوسط (10-25 سنة) والمدى الطويل (25-50 سنة). وتعد الأجندة 2063 بمثابة "خطوة جديدة في الجهود التي يبذلها الأفارقة من أجل تنمية القارة وتعزيز تكاملها ووحدتها". وتهدف إلى استخلاص الدروس من الجهود المبذولة آنفا على غرار خطة عمل لاغوس ومعاهدة أبوجا والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي والنيباد من أجل رفع التحديات المستقبلية.