دعا الممثلان الدائمان للإكوادور ونيكاراغوا في الأممالمتحدة أوراثيو سيفيا بورخا وخايمي إيرميدا المغرب الى استئناف تعاونه مع الأممالمتحدة من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية مؤكدين على ضرورة إيجاد حل عادل و نهائي لقضية آخر مستعمرة في افريقيا، حسبما اوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص). وحث بورخا خلال كلمته أمام اللجة الأممية الرابعة لتصفية الاستعمار المغرب إلى العودة "بصفة فورية" إلى استئناف التفاوض مع جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي. وأكد الممثل الدائم للاكوادور أن "المغرب الذي يحتل بصفة غير شرعية إقليم الصحراء الغريبة يجب أن يدرك أن مصيره التاريخي هو العيش بسلام مع جيرانه وبانسجام مع مبادئ القانون الدولي" مشيرا إلى أن الصحراء الغربية "هي المستعمرة الوحيدة المتبقية في القارة الإفريقية والشعب الصحراوي هو الوحيد في المنطقة الذي لم يستطع التعبير بحرية عن مصيره". من جهتها، دعت نيكاراغوا إلى "ضرورة الإسراع في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية"، مؤكدة أنه "حان الوقت لإيجاد حل عادل ونهائي لهذا الوضع الاستعماري". وأبرز الممثل الدائم لجمهورية نيكاراغوابالأممالمتحدة خايمي إيرميدا أمام اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار، أنه "قد قدر على جيلين من الشعب الصحراوي أن يعيشوا ظروفا صعبة في انتظار مسلسل تصفية الاستعمار الذي لا يرونه قريبا. أجيال من الشباب الصحراوي كبرت وهي تعاني من إهانات المستعمر". وأكد إيرميدا، أن الوضع في الصحراء الغربية "يزداد تدهورا يوما بعد يوم وقد يتسبب في عواقب وخيمة على السلام والأمن في المنطقة فقد مضت أربعون سنة وإلى الآن لم يسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال". وتأسف إيرميدا ل"عجز المجتمع الدولي عن فرض حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال" على اعتبار أن الاستفتاء الموعود لم يتم إجراؤه إلى الآن وهو ما يعتبر "قاعدة أساسية من أجل حل سلمي وعادل". وجدد الدبلوماسي النيكاراغوي في ختام كلمته، التزام بلاده الثابت وتضامنها مع كفاح الشعب الصحراوي تحت قيادة جبهة البوليساريو من أجل التحرير الوطني كما تؤكد وقوفها إلى جانب حقه في تقرير المصير والاستقلال". وتعتبر الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا احتلها المغرب سنة 1975 بعد إجلاء القوات الاسبانية وهي مسجلة إلى غاية اليوم من قبل منظمة الأممالمتحدة كأراضي غير مستقلة و بالتالي فهي قابلة لتصفية الاستعمار وفقا لقواعد الشرعية الدولية في هذا المجال.