المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين على مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية وهذا في جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس وبحضور وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ووزيرة العلاقات مع البرلمان غنية ايداليا.
وعقب جلسة المصادقة، ذكر السيد لوح أن الهدف من سن هذا القانون-- الذي لم يرد بخصوصه أي اقتراح تعديل من قبل النواب--هو الرقي بالخدمات التي يقدمها المرفق العمومي للمواطن داخل وخارج الوطن وتسهيل إجراءات تصحيح الأخطاء التي تقع في عقود الحالة المدنية.
كما ستسمح أحكام القانون أضاف الوزير-- بتطوير آليات العصرنة لتحسين الخدمات والقضاء على البيروقراطية التي في بعض الاحيان تؤرق المواطن.
وبموجب أحكام القانون المتمم و المعدل للأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير 1970 والمتعلق بالحالة المدنية المكون من 109 مادة إلى يمكن لوكلاء الجمهورية لدى جميع المحاكم القيام بالتصحيح الإداري في مجال عقود الحالة المدنية بالنسبة للجزائريين المقيمين بالتراب الوطني أو بالخارج.
فبالنسبة للجزائريين في التراب الوطني ، ينص مشروع القانون على القيام بالتصحيح الإداري للأخطاء أو الإغفالات المادية الصرفة بعقود الحالة المدنية ،بقطع النظر عن مكان تحريرها أو تسجيلها.
ويعطي هذا المشروع للجزائريين الموجودين بالخارج حق طلب تسجيل او اعادة انشاء أو تصحيح أي عقد للحالة المدنية ،من أي محكمة عبر التراب الوطني مباشرة أو عبر مركز دبلوماسي أو قنصلي.
كما ينص المشروع على امكانية تقديم طلبات تعويض وإبطال وتصحيح وتعديل وتسجيل عقود الحالة المدنية والأوامر والأحكام القضائية الصادرة حولها أو ارسالها بالطريق الإلكتروني.
للإشارة فقد قاطع نواب جبهة القوى الاشتراكية الجلسة العلنية للمصادقة على هذا القانون.