تناولت مجلة هيئة الأممالمتحدة أفريك رونوفو في عددها الأخير الذي استعرض القدرات الإفريقية عدة مواضيع متعلقة بالتصنيع الأخضر و جواز السفر الإفريقي المشترك و آثار انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصادات الإفريقية و كذا الانتاخابات في القارة و غيرها. و كتبت المجلة اعتمادا على التقرير الاقتصادي لسنة 2016 حول إفريقيا الذي نشرته اللجنة الاقتصادية لهيئة الأممالمتحدة الخاصة بإفريقيا أن المبادرات "الخضراء" او "الايكولوجية" ستحول إفريقيا من "طرف ثانوي" إلى "طرف محوري" في الاقتصاد العالمي و يكفي فقط "اقناع البلدان الإفريقية المصدرة للبترول و الغاز الطبيعي بتحديد استغلال الطاقات الاحفورية". و حسب ما أوضحته المجلة فإن هذه البلدان تخشى من أن يتضرر اقتصادها كثيرا جراء القيود المفروضة على الاستثمارات في الطاقات الاحفورية. غير أن ذلك ليس مستحيلا حسب رأي الخبراء للتنمية في القارة السمراء. و تظن جميع هذه البلدان أن مقاربة خضراء نظيفة و ايكولوجية ليست فقط مسألة أخلاقية بل "ضرورة اجتماعية اقتصادية" إذ ذلك يعتبر الطريق الوحيد الذي يتعين على إفريقيا أن تسلكه من أجل التصنيع. جواز السفر الإفريقي البيومتري قفزة نحو التنقل الحر و من جهة أخرى خصصت ذات المجلة مقالا حول المشروع الذي أطلقه الاتحاد الإفريقي أي جواز السفر الإفريقي البيومتري . و مع إطلاق هذه الوثيقة الجديدة تخطو القارة خطوة نحو التنقل الحر للسلع و الأشخاص الذي من شأنه "أن يكون لبنة أساسية في البناء الذي تقوم به افريقيا و الذي تجسده أجندة 2063". و حسب المجلة سيقوم الاتحاد الافريقي بتوزيع جوازات السفر البيومترية في أول الامر لرؤساء الدول الافريقية و وزراء الخارجية و الدبلوماسيين المعتمدين من طرف مقره في اديس ابابا بأثيوبيا. حسب نتائج سنة 2016 لمؤشر الافتتاح الذي قام به البنك الافريقي للتنمية حول التأشيرات في افريقيا فإن الأفارقة بحاجة إلى تأشيرة لزيارة 55% من البلدان الافريقية في حين توجد 13 دولة فقط من أصل 54 لديها اعفاء من التأشيرة أو أنها تمنح التأشيرة بمجرد الدخول إلى ترابها. و تذكر المجلة أن مؤيدي فكرة الإندماج يعتبرون القيود المفروضة على التنقل الحر للأشخاص تضر بفكرة "افريقيا متحدة" و بفحوى أجندة الإتحاد الافريقي لسنة 2063. الاستفادة من نتائج الانسحاب البريطاني من الاتحاد الاوروبي و جاء في المجلة أنه بخصوص الجانب المتعلق بنتائج خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي على الاقتصاديات الافريقية فانه " من السابق لأوانه الشعور بالهلع" بالرغم من أن " عواقب هذا الاقتراع غير مؤكدة و أنه يتعين على الحكومات الافريقية اعادة تحديد علاقاتها التجارية و الديبلوماسية مع المملكة المتحدة ومع أوربا". و قد أوضحت هذه الحكومات أن " أغلبية الاتفاقات التجارية التي عقدتها المملكة المتحدة مع البلدان الافريقية تم التفاوض حولها عبر وسيط الاتحاد الأوربي مما يعني أن هذه الاتفاقات لن تعود سارية المفعول أو يجب اعادة التفاوض حولها عندما تغادر بريطانيا الاتحاد الاوربي الى الابد و قد يستغرق ذلك سنتين". و اذا كان البعض يخشى أن يؤدي انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوربي الى احداث اضطراب في الاقتصاديات الافريقية فان خبراء أخرين يرون في ذلك " فرصة للتطور الايجابي" بالنسبة لبلدان مثل ليبيا و زيمبابوي اللتين تخضعان حاليا لعقوبات أوربية مدعمة من طرف المملكة المتحدة. انتخابات و تقدم لكن مع بقاء الصعوبات و تمثل الجانب الآخر الذي تطرقت اليه مجلة أفريك رونوفو في الانتخابات في افريقيا حيث اعتبرت المجلة أن افريقيا حققت تقدما لكن مع تسجيل بعض الصعوبات. و بالفعل فانه بفضل الحركات الاجتماعية و المجتمع المدني فانه كان من الممكن اطلاق اصلاحات دستورية و سياسية أدت الى تحسن الهيئات الانتخابية. من جهة اخرى و حسب نفس المجلة التي تتطرق الى الاتحاد الافريقي منذ 20 سنة فان الانتخابات و المراحل الانتقالية السياسية تعد من بين " اهم التهديدات للسلم و الأمن بافريقيا". و ردا على هذه التهديدات للسلم و الأمن أنشأت مفوضية الاتحاد الافريقي الوحدة من أجل الديمقراطية و الدعم الانتخابي التي تتمثل مهمتها في تنسيق مشاركة الاتحاد الافريقي في مراقبة الانتخابات.