جدد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدوليرمطان لعمامرة اليوم الثلاثاء بجنيف التزام الجزائر و حرصها على تحقيق دولة القانونو حماية حقوق الإنسان. و في هذا الصدد ذكر الوزير في مداخلة له في إطار مشاركته في جنيف فيالاجتماع الرفيع المستوى للدورة ال34 لمجلس حقوق الإنسان بالمسار الواسع للإصلاحاتالتي باشرتها الجزائر منذ افريل 2011 بمبادرة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقةو الذي توج بتعديل الدستور. و بعد أن ذكر بالمحاور الكبرى لهذا التعديل أوضح وزير الدولة أن هذه المراجعة "ستعزز و توطد دولة القانون و الحريات و الديمقراطية التشاركية و تكافؤ الفرص بينالرجال و النساء و دور المعارضة و الفصل بين السلطات و استقلال القضاء". و أكد السيد لعمامرة أن الانتخابات التشريعية ليوم 4 مايو المقبل تندرجضمن منظور الإصلاح و التجديد. و أوضح انه "حرصا على ضمان الشفافية ستجري هذه الانتخابات للمرة الأولى تحت إشراف السلطة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تم استحداثها بموجبالدستور المعدل". و أضاف إن المراقبين الدوليين "مدعوون للانتشار خلال العملية الانتخابيةعبر كامل التراب الوطني". و بعد أن ابرز الطابع العالمي لحقوق الإنسان و ضرورة حمايتها حث رئيس الدبلوماسيةالجزائرية المجتمع الدولي على "العمل من اجل احترام حقوق الشعبين الفلسطيني و الصحراوي". و جدد السيد لعمامرة في هذا الصدد "دعم الجزائر للشعب الفلسطيني المحروم منحقوقه الوطنية الثابتة و الذي يعاني من الممارسات الإسرائيلية الرامية إلى تغييرالمعطيات الجغرافية و الديمغرافية و الاجتماعية و المعالم الحضارية". و ندد في هذا الصدد بالقانون الذي تم التصويت عليه مؤخرا و الذي يرخص بإقامةمستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. و لدى تطرقه إلى الوضع في الصحراء الغربية سجل السيد لعمامرة أن "شعب هذاالإقليم -أخر مستعمرة في إفريقيا- يبقى ضحية لاحتلال أراضيه و مصادرة حقه المشروعفي تقرير مصيره". و ابرز الوزير مسؤولية الأممالمتحدة بخصوص "استكمال مسار تصفية الاستعمارمن هذا الإقليم و واجبها في الاهتمام أكثر بوضعية حقوق الإنسان. كما ندد السيد لعمامرة بمعاداة الإسلام التي تتنافى-كما قال- مع "روح التعايشو التسامح و واجب احترام قناعات و معتقدات الجميع دون تمييز". و دعا في الختام إلى "الحوار و التعاون و احترام تنوع الثقافات التي تضمنمستقبل أفضل للإنسانية".