أوقفت مصالح امن ولاية الجزائر مؤخرا طبيبا مختصا في أمراض النساء رفقة ثلاثة مشتبه فيهم آخرين على مستوى عيادة لطب النساء بأحد أحياء العاصمة بتهم الإجهاض العمدي و الشروع فيه مقابل أجر حسبما أفاد به اليوم الجمعة بيان صادر عن خلية الاتصال و العلاقات العامة لذات المصالح. وحسب ذات المصدر فإن هذا الطبيب و المشتبه فيهم الثلاثة الآخرين الذين وضعوا "تحت نظام الرقابة القضائية" قد "استغلوا عيادة طب النساء لممارسة جرم الإجهاض بأجر عن طريق الأدوية بالإضافة إلى استيراد و البيع غير الشرعي لمواد صيدلانية محظورة من أجل عرضها كمواد إجهاض". و بعد تفتيش العيادة تم استرجاع "20 قرصا من نوع سيتوتاك المستعمل في عمليات الإجهاض و حقنة من نوع سينتوسينون و مبلغ مالي قدره 100 ألف دج", يضيف نفس البيان الذي أضاف أن "سعر عمليات الإجهاض يختلف حسب حالة الجنين و كذا الوضعية المالية للمريض". ويوجد من بين الموقوفين علاوة على المتهم الرئيسي في القضية وهو طبيب مختص في أمراض النساء و صاحب العيادة محل الجرم ,أحد الأشخاص الذي يعمل بذات العيادة مهمته استقبال الزبائن منهن عازبات و مطلقات و متزوجات حيث يقوم بتحويلهن إلى الطبيب المكلف بالإجهاض, يبرز ذات المصدر. كما تم توقيف امرأتين كانتا من زبائن صاحب العيادة, يضيف البيان.