صرحت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة السيدة غنية الدالية يوم الأحد بقسنطينة بأن التعديل الدستوري لعام 2016 يشكل "دليلا على عزم الدولة الجزائرية على الاستمرار في التكفل بفئة المسنين." و أوضحت الوزيرة لدى زيارتها لدار المسنين عبد القادر بوخروفة ببلدية حامة بوزيان بمناسبة اليوم العالمي للمسنين المصادف للفاتح أكتوبر من كل سنة بأن هذا التعديل الدستوري وسع في مجال حماية و تكفل الدولة و الأسرة بهذه الشريحة التي يعد الاهتمام بها من ركائز المجتمع الجزائري. و أضافت السيدة الدالية بأن "من أجل ضمان تكفل أفضل بهذه الفئة تم خلال السنة الجارية إطلاق إجراء يتعلق بمساعدة الأشخاص المسنين في المنزل" متطرقة لعديد القوانين و المراسيم التنفيذية التي تم إصدارها بهذا الشأن. و ذكرت بأنه "تم إطلاق تجربة نموذجية مماثلة منذ 3 سنوات عبر 4 ولايات بالوطن بهدف معرفة مدى نجاعة هذا الإجراء و من ثمة تعميمه عبر باقي ولايات الوطن و ذلك بالشراكة بين كل من الحركات الجمعوية و الخلايا الجوارية للتضامن و مديريات النشاط الاجتماعي." و أضافت السيدة الدالية بأنه "قصد ضمان متابعة هذه التجربة تم تنصيب فوج عمل مكون من 5 أعضاء متعددي الاختصاصات يعمل ممثل عن مديرية النشاط الاجتماعي على التنسيق بينهم" موضحة بأنه "تم إحصاء 156 جمعية محلية لضمان التجسيد الميداني لهذا الإجراء على المستوى الوطني." كما ذكرت بعديد المشاريع التي تم إنشاؤها في مجال التكفل بالأشخاص المسنين عبر ولايات الجزائر العاصمة و وهران و سوق أهراس و البويرة و تلمسان و سكيكدة. و بذات المناسبة تم عرض تجارب ناجحة لإحدى الخلايا الجوارية للتضامن و إحدى الجمعيات الناشطة في مجال التكفل بفئة المسنين من ولاية وهران علاوة على تكريم عدة حرفيين من ولاية قسنطينة استفادوا من قروض في إطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. و لدى وصولها لقسنطينة أشرفت الوزيرة على وضع حيز الخدمة للمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا بطاقة استيعاب 90 طفلا ببلدية خامة بوزيان و ستواصل زيارتها يوم غد الاثنين بزيارة على وجه الخصوص معرض لأهم إنجازات قطاع التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة و مدرسة للأطفال المعاقين سمعيا بعاصمة ولاية قسنطينة و توزيع تجهيزات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة علي منجلي و مشروع إنجاز المصلحة الاستعجالية المتنقلة بذات المدينة.