قال المدير العام للأملاك الوطنية جمال خزناجي يوم الأربعاء أن المناطق الصناعية الخمسين (50) التي أعلن الوزير الأول احمد أويحيى عن استحداثها في اطار مخطط عمل الحكومة ستمنح بحق امتياز غير قابل للتنازل . و قال السيد خزناجي -خلال اجتماعه بأعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة الاحكام الواردة في مشروع قانون المالية 2018 في شقها المتعلق بقطاع املاك الدولة- ان هذه المناطق الصناعية الجديدة ستمنح بحق امتياز غير قابل للتنازل مشيرا الى وجود دفاتر شروط محكمة في هذا الاطار. و أضاف المسؤول, في رده على تساؤلات أعضاء اللجنة ان ادارة الاملاك الوطنية ستقوم بالمرافقة و المراقبة لكي توجه هذه المناطق الصناعية الى "المستثمرين الحقيقيين" مشيرا الى ان ادارة الاملاك الوطنية ليست المتدخل الوحيد في هذه العملية. و اوضح السيد خزناجي أن هناك اجراء في هذا الاطار يقضي بفرض" غرامات مالية كبيرة" على المستثمرين الذين يستفيدون من حق الامتياز في حالة عدم انجاز المشاريع . و كان الوزير الاولي السيد أحمد أويحيى قد قال اثناء عرضه مخطط عمل الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطن في سبتمبر الفارط انه "ستتم الاستجابة للطلب على العقار الصناعي من خلال تهيئة مناطق جديدة للنشاط عبر الولايات وكذا من خلال إنجاز الخمسين (50) منطقة صناعية جديدة المبرمجة بصفة تدريجية". كما كان الوزير الأول لدى إشرافه مؤخرا على افتتاح أشغال الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسساتي على تمسك الحكومة بإنجاز ال 50 منطقة صناعية جديدة وذلك في أجل أقصاه سنة واحدة مشيرا الى ان هذه الاخيرة تخضع للمسؤولية المباشرة للولاة حيث تم إقرار لامركزية هذه العملية. و يندرج هذا القرار ضمن جملة من القرارات الجديدة ذات الطابع الاقتصادي والتي ستتخذها الحكومة خلال الأسابيع القادمة حسبما كان قد اعلن عنه السيد أويحيى. من جهته ,كان وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي قد اكد ان المناطق الصناعية النشطة ينبغي ان يتكفل بتسييرها المتعاملون الاقتصاديون المتواجدون بها. و صرح السيد يوسفي خلال مائدة مستديرة خصصت لمناخ الاعمال و قانون الاستثمار نظمت في اطار الطبعة الثالثة من جامعة منتدى رؤساء المؤسسات ان "ما نوصي به الحكومة هو ان اعادة الاعتبار يجب ان يتكفل بها المتعاملون انفسهم و ان التسيير يعود اليهم كليا فالإدارة ليس لها دخل هنا انها مناطق في طور النشاطي فتدبروا امركم". اما فيما يخص المناطق الصناعية الخمسين (50) التي سيتم انجازها دعا الوزير الى التفكير في مساهمة المتعاملين الاقتصاديين في التسيير الداخلي و الخارجي لهذه المناطق الجديدة مضيفا ان هذه العملية اصبحت الآن غير مركزية و اوكلت الى الولايات. و تابع قوله ان تكلفة التهيئة تتراوح بين 200 و 300 دج للمتر المربع عن كل متعامل. كما اكد الوزير على ارادة السلطات العمومية في بعث و تنشيط الانجاز التدريجي للمناطق الصناعية الخمسين الجديدة عبر 39 ولاية من خلال تخصيص حوالي 500 مليار دج لعمليات تهيئة 150 الى 200 مليار دج لربطها بشبكات المياه و الكهرباء و الغاز.
