أكدت وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة, غنية الدالية, يوم السبت بالجزائر العاصمة, أن قطاعها شرع في العمل بنظام الرقمنة لاحصاء "المعنيين الحقيقيين" بالاعانات والمساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدولة. وأوضحت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب افتتاح أشغال اللقاء الوطني لمدراء النشاط الاجتماعي للولايات, أن هذه العملية "يجري القيام بها بالتنسيق مع عدة قطاعات وزارية وتسمح بتوفير بنك معلوماتي دقيق حول الفئات الهشة والمحرومة المعنية بالاعانات والمساعدات على غرار المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن والاشخاص المسنين والطفولة المسعفة والنساء في وضع صعب والاشخاص بدون مأوى و وذوي الاحتياجات الخاصة" وذلك من أجل "تعزيز آليات التكفل بهذه الشرائح وتحسين خدمات المرافقة الموجهة لها". وبخصوص أشغال اللقاء, أبرزت الوزيرة أنه يهدف الى "تقييم مختلف برامج ونشاطات القطاع والاداءات المتعلقة بهذا المجال بالتطرق الى الانشغالات المسجلة أثناء عمليات التكفل بالفئات المعنية للوقوف على الصعوبات و النقائص المسجلة مع تقديم اقتراحات من شأنها تعزيز الاداءات", مضيفة أن مدراء النشاط الاجتماعي للولايات "سينسقون عملهم في الميدان في اطار شبكة للتعاون فيما بينهم بغية تبادل المعلومات و الخبرات على المستوى المحلي". للاشارة, فان هذا اللقاء يتواصل في جلسات مغلقة وعلى مستوى ست ورشات عمل تتناول عدة محاور سيما التكفل المؤسساتي للأشخاص المسنين و النساء ضحايا العنف والفئات في وضع صعب والتكفل التربوي بالأطفال المعاقين وتقييم التسيير الاداري والمالي لصندوق التضامن الوطني الى جانب تقييم تسيير الموارد البشرية في مجال مصالح التكوين والرسكلة.