بلغت قيمة الغلاف المالي التي أنفقته السلطات العمومية منذ عام 2000 في إطار برامج حماية البيئة ما يفوق 2 مليار دولاري، حسبما أفادت به اليوم الثلاثاء بالجزائر وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة، الزهراء زرواطي. وأوضحت الوزيرة خلال لقاء حول دور المجتمع المدني في انتقال الجزائر نحو الاقتصاد الأخضر أن "تنفيذ مختلف الأنشطة والبرامج المتعلقة بحماية البيئة تطلب تجنيد غلاف مالي من طرف الدولة بأكثر من 2 مليار دولار من خلال 1.200 مشروع". وأشارت السيدة زرواطي على وجه الخصوص إلى البرنامج المدمج لتسيير النفايات المنزلية والمخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة وأنشطة حماية الساحل والتربة والتنوع البيولوجي وأنشطة مكافحة التغيرات المناخية. غير أن الوزيرة اعتبرت أنه يمكن استرجاع قيمة هذه الاستثمارات في عام واحد فقط من خلال عدة مشاريع لاسيما تلك المتعلقة بتسيير النفايات. ويهدف هذا البرنامج الذي أقيم في الجزائر للفترة 2014-2018 إلى دفع المبادرات المقاولاتية المستدامة من خلال مشاريع نموذجية. "يسعى هذا البرنامج إلى احداث انتقال نحو استهلاك وانتاج مستدامين من خلال ترقية الابتكارات ذات البعد الاجتماعي والايكولوجي بالارتكاز على جمع فاعلي التطوير وهذا بغرض تنويع الاقتصاد لفائدة المقاولين الخضر ومبادرات الاقتصاد المبتكر للمجتمع المدني"ي حسب تصريح السيد زرواطي. وأضافت أن دائرتها الوزارية ستنتقل إلى مرحلة جديدة تتعلق بإقامة مخطط استراتيجي لتجسيد التنمية المستدامة في الجزائر بمساهمة برنامج "سويتش ميد." وستشرك هذه الاستراتيجية الوزارية وبرنامج سويتشميد كلا من الصناعيين والمستثمرين والمجتمع المدني في مسار إنجاز الابتكار الايكولوجي وتجسيد مفهوم التنمية المستدامة في آفاق 2035.