يسعى الفلسطينيون الى التوّجه الى مجلس الأمن الدولي الشهر القادم لطلب تفعيل حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأممالمتحدة ردا على قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ومحاولة لإيجاد بديل عن الولاياتالمتحدة يرعى عملية السلام . وتمضي الديبلوماسية الفلسطينية ضمن هذا المسعى في مسارات عديدة ومتنوعة لتعزيز حضورها الدولي ومواجهة خطط الإدارة الأميركية للتسوية, فكشفت عن التوجه إلى الأممالمتحدة مجدداً لطلب عضويتها الكاملة, بالتزامن مع الجهود المبذولة لضمان إطلاق مفاوضات للسلام تحت الرعاية الدولية, بعدما شددت على رفضها الوساطة الأميركية. واعلن وزير الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي امس الاثنين عزم الفلسطينيين التوجه إلى مجلس الأمن وتفعيل الطلب الفلسطيني الذي سبق تقديمه العام 2011 بخصوص حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأممالمتحدة (لم يحصل على الأغلبية اللازمة في حينه). وأضاف إنه سيتم كذلك تقديم طلبا بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني, وكذلك لتجديد التزام مجلس الأمن الدولي بتنفيذ القرار 2334 حول مناهضة الاستيطان الإسرائيلي والمطالبة بوقفه. وأشار المالكي إلى أن دولة الكويت ستترأس مجلس الأمن الشهر المقبل على أن يشهد المجلس خلاله العديد من الاجتماعات والتحركات من ضمنها الاجتماع الشهري المغلق للمجلس لمناقشة اوضاع الشرق الأوسط في 20 من فبراير القادم. وحسب الخبراء يأتي التحرُّك الفلسطيني على المستوى الدولي دعما للقضية الفلسطينية في ظل التطورات الخطيرة التي فرضتها السياسة الامريكية في اطار مسارين, الأول سياسي, وهو ذلك الذي يتحرك فيه الرئيس محمود عباس لإيجاد رعاية دولية لعملية السلام, بعيدا عن الرعاية الأمريكية. ويبدو ان المساعي الفلسطينية بدأت تجني ثمارها في هذا الشأن --حسب مختصين في الملف الفلسطيني--بعدما حَصَّل الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته الاخيرة الى بروكسيل على دعم من الاتحاد الأوروبي في اتجاه تشكيل إطار دولي لرعاية عملية السلام. أما المسار الآخر, فهو الذهاب لمجلس الأمن الدولي لرفع المكانة القانونية لفلسطين وهو ما تعمل عليه حاليا الدبلوماسية الفلسطينية التي تريد رعاية دولية جديدة للعملية السياسية, بمشاركة الدول الكبرى, على رأسها الأوروبية, وروسيا والصين. وتجري القيادة الفلسطينية حاليا مشاورات حول الأمر مع الدول, وتأمل في النجاح على الحصول على الأصوات اللازمة من أجل طرح موضوع التصويت على العضوية الكاملة في الأممالمتحدة, رغم علمها أن الولاياتالمتحدة ستستخدم حق النقض, الفيتو. ويتوجب على الفلسطينيين حسب قوانين مجلس الامن جمع تسع أصوات تؤيد طرح مشروع أمام المجلس من أجل الحصول على العضوية, شريطة ألا يتم مواجهته بقرار فيتو, حيث اكدت مصادر رسمية فلسطينية في هذا الاطار انه وفي حال فشل مجلس الأمن في التصويت, سيتم التوجه إلى الجمعية العامة, وطلب اجتماع تحت بند (متحدون من أجل السلام) لطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني . وتجري بعثة فلسطين في المنظمة الدولية اتصالات مع الدول الأربعة عشر الأعضاء في مجلس الأمن لمعرفة موقفهم من هذا التوجه . وكانت فلسطين قد حصلت على عضو مراقب في الأممالمتحدة في العام 2012, حيث صوتت 138 دولة لصالح مشروع القرار .