تم يوم الخميس بالجزائر التوقيع على اتفاق بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" والقرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للسكن تتعلق بالشروع في استخراج أوامر الدفع لبرنامج عدل 2 وتسديد قيمتها عن بعد باستعمال بطاقة ما بين البنوك للدفع الالكتروني (CIB) ابتداء من الأحد المقبل. و وقع الاتفاق بالأحرف الأولى كل من المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره " عدل", السيد السعيد روبة والمدير العام للصندوق الوطني للسكن السيد احمد بلعياط والمدير العام للقرض الشعبي الجزائري السيد عمر بوذياب بحضور وزير السكن والعمران والمدينة السيد عبد الوحيد طمار. و تسمح هذه الاتفاقية لوكالة عدل -حسب الوزير- بوضع تحت تصرف المكتتبين أرضية خاصة تسمح لهم باستعمال رقم التسجيل والرقم السري للحصول على الوصل الذي يحمل الأمر بالدفع. ويتضمن الأمر بالدفع بدوره الرقم المشفر وتاريخ الاستخراج ليتم طبعه من طرف المكتتب. ويتم عقب ذلك أخد الأمر بالدفع إلى احدى وكالات القرض الشعبي الجزائري لتسديد قيمته أو استعمال بطاقة ما بين البنوك للدفع الالكتروني للتسديد عبر الانترنت. وستمكن هذه الاتفاقية من تجنيب المكتتب مشاق التنقل الى ملحقات وكالة عدل بالمقر المركزي (سعيد حمدين) او مركز 5 جويلية او مراكز اخرى عبر ولايات الوطن اضافة الى ربح الوقت , يضيف السيد طمار. في حين سيتم في اطار المرحلة الثالثة فتح المجال للمكتتبين لتسديد الايجار الشهري لسكنات عدل عن طريق بطاقة الدفع الالكترونيي او عن طريق منح ترخيص من طرف وكالة عدل للمكتتب يسمح للبنك (القرض الشعبي الجزائري) بسحب الايجار من حساب المكتتب تلقائيا كل شهري ابتداء من جوان 2018. وتقوم فرق تقنية تابعة لوكالة تحسين السكن وتطويره "عدل" والقرض الشعبي الجزائري بالعمل على استكمال الاجراءات الفنية اللازمة لإتمام المرحلتين الثانية والثالثة. وتم على هامش مراسيم التوقيع على الاتفاقية اجراء عملية تجريبية لاستخراج أوامر الدفع لفائدة عينة من المكتتبين بمقر وكالة عدل بحضور السيد طمار والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري عمر بوذياب والمدير العام للصندوق الوطني للسكن السيد أحمد بلعياط وعدد من المسؤولين التابعين لهذه الهيئات وممثلي مختلف وسائل الاعلام.