أعرب رئيس لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي برنار لانج عن "استيائه" للغموض الذي أبدته المفوضية الأوروبية خلال المفاوضات مع المغرب حول ابرام اتفاق إضافي لاتفاق الشراكة قصد الامتثال لقرار محكمة العدل الأوروبية. و خلال تبادل لوجهات النظر بين لجنته و ممثلين للمفوضية الأوروبية حول الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى بتاريخ 31 يناير من طرف الاتحاد الأوروبي و المغرب أعرب السيد برنار لانج عن "استيائه لهذا الإجراء" مدينا "الاتفاق المبرم في جلسة مغلقة. و اعتبر المسؤول أن طريقة التفاوض التي انتهجتها المفوضية الأوربية "غير مقبولة" متأسفا لتهميش البرلمان الأوروبي فيما يخص هذا الملف. من جهته أبرز ممثل المفوضية الاوروبية, بيرو دو بينيك فرناندو, أن مشروع الاتفاق الموقع بالأحرف الاولى في 31 يناير الفارط بين المغرب والاتحاد الاوروبي يعني ببساطة ان النص محدد الآن", فحسب ذات المسؤول "لم يُتخذ أي التزام سياسي كما لم يُقدم أي اقتراح للبرلمان أو للمجلس". وأردف ممثل المفوضية يقول "وحده المشرع من يحسم في هذا الأمر" مضيفا انه في "حال وجود عناصر جديدة (...) يجب اذن مراجعة النص". وذكر في هذا الصدد بالحكم المنتظر اصداره يوم 27 فيفري المقبل من طرف محكمة العدل الاوروبية بخصوص الدعوى التي رفعتها الحملة البريطانية من اجل الصحراء الغربية. من جهته أكد الممثل الآخر للمفوضية الاوروبية فينسون بيكي أن لجبهة البوليزاريو دور تلعبه في المشاورات للحصول على موافقة الشعب الصحراوي مشيرا إلى اللقاء الذي انعقد مع جبهة البوليزاريو منتصف شهر فيفري.