دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المغرب إلى السماح بإرسال بعثة تقنية إلى الكركرات من أجل بحث الوسائل الكفيلة بتسوية الأزمة بهذه المنطقة العازلة جنوب الصحراء الغربية. وأشار الأمين العام في النسخة الأولية لتقريره حول الصحراء الغربية والتي اطلعت عليها وأج قائلا "أدعو المغرب إلى احترام هذه المبادرة من اجل تمكين الطرفين من الشروع في محادثات بنية حسنة". وذكر الأمين العام بأن بعثة الخبراء هذه نصّت عليها الفقرة 3 من اللائحة 2351 (2017) لمجلس الأمن الممددة لعهدة المينورسو. وأشار السيد غوتيريش إلى أن هذه اللائحة تعترف بأن "أزمة الكركرات تخص مسائل متعلقة بوقف إطلاق النار و بالاتفاقات ذات الصلة وتدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى بحث سبل حلها". كما كشف الأمين العام أنه بعث بملاحظات شفوية يوم 2 يونيو 2017 لكل من جبهة البوليساريو والمغرب يقترح من خلالها تسوية الأزمة عن طريق ارسال بعثة خبراء "تكون مكلفة باجراء مشاورات معمقة مع طرفي النزاع". وتابع يقول "وافقت جبهة البوليساريو على هذا الاقتراح في شهر يونيو في حين رد المغرب على ذلك في شهر أوت يقول (...) أن هذه البعثة التي تم اقتراحها غير مناسبة ولا ملائمة". وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد اعترف في مراسلة سرية موجهة لمجلس الامن في أغسطس 2016 بانتهاك المغرب للاتفاق العسكري رقم واحد. وكان التصعيد المغربي في هذه المنطقة يهدف إلى تقويض جهود المبعوث الأممي السابق، كريستوفر روس، الذي كان ينوي تقديم اقتراح من أجل إعادة إطلاق المفاوضات حول الصحراء الغربية المتوقفة منذ 2012. أما انسحاب المغرب من هذه المنطقة في 2017 فلا يعد سوى مناورة من أجل إخفاء انتهاكها الصارخ لاتفاق 1991.