أكثر من 400 متعامل اقتصادي جزائري و نحو 300 متعامل أجنبي قادمين من 26 بلدا يشاركون في الطبعة الى51 لمعرض الجزائر الدولي الذي تم تدشينه يوم الثلاثاء من طرف الوزير الأول أحمد اويحيى بقصر المعارض مع اختيار الصين لتكون "ضيف شرف" طبعة 2018. و تنظم فعاليات هذا المعرض الاقتصادي السنوي الأكبر ضمن مجمل التظاهرات الاقتصادية المنظمة بالجزائر , من 8 الى 13 مايو الجاري تحت شعار "التجارة في خدمة الانتاج الوطني" حيث تسجل مشاركة وطنية قوية ب350 مؤسسة من ضمنها 143 شركة من القطاع العمومي و أكثر من 200 مؤسسة من القطاع الخاص فضلا عن 63 شركة مختلطة أنشئت عن طريق شراكات مع متعاملين اجانب. وقد حظيت الصين التي تعتبر أول شريك اقتصادي وتجاري للجزائر, لتكون "ضيف شرف" الطبعة الجارية تزامنا و الذكرى ال 60 لإقامة العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث تشارك ب 58 مؤسسة تعرض على مساحة قدرها 1.477 م². و من خلال مشاركتها القوية في فعاليات المعرض صنفت الصين اول بلدا من حيث حجم الشركات الحاضرة متبوعة بتركيا. و حسب القطاعات, يشهد معرض الجزائر الدولي تخصيص فضاء للشراكة ينشطه 63 عارضا متبوعا بقطاع الصناعات الغذائية (52 مؤسسة) و الصناعة الطاقوية والكيميائية و البتروكيميائية (60 مؤسسة) ثم الكهرباء و الإلكترونيك (29 مؤسسة) في حين سيمثل قطاع الصناعات التحويلية 31 مؤسسة أما قطاع الميكانيك والحديد والصلب والمعادن يسجل مشاركة 30 عارضا إضافة إلى الخدمات ( 49 مؤسسة) أما قطاع أشغال البناء الكبرى فستمثله 99 مؤسسة. و علاوة على ذلك سيشغل مجموع 296 عارضا أجنبيا قدموا من 20 بلدا أفريقيا وأمريكيا وآسيويا وأوروبيا الجناح الرسمي لهذه الطبعة المتربع على مساحة قدرها 3.829 م². أما فيما يتعلق بالمشاركة الاجنبية بصفة فردية فسيضم المعرض 20 مؤسسة أجنبية تتربع على مساحة 245 م² قادمة من 8 بلدان وهم: جمهورية التشيك وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وإيران ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. و كان وزير التجارة السيد سعيد جلاب قد اكد مؤخرا ان "هذه الطبعة مخصصة للإنتاج الوطني" و دور التجارة في ترقية ودعم وتعزيز الانتاج الوطني وهو ما ترمي إليه الاستراتيجية التجارية الجديدة للحكومة ". أما السفير الصينيبالجزائر فقد أكد أن بلاده "لم تتغيب يوما عن هذا المعرض " منذ 1967 وهو تاريخ طبعته الاولى. وحسب ذات الديبلوماسي الصيني فإن الشركات الصينية مستعدة لإدامة حضورها في الجزائر والمساهمة في تنويع الصناعة الوطنية.