أكدت المحكمة الدستورية بمالي يوم الأربعاء, أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 12 أغسطس الجاري بعدما اخفق المترشحون في الحصول على الاصوات الكافية للفوز في الجولة الاولى مشيرة الى أن السباق الرئاسي القادم سيجري بين الرئيس المنتهية ولايته, إبراهيم بوبكار كيتا, وزعيم المعارضة, سومايلا سيسي. وأعلنت رئيسة المحكمة الدستورية ماناسا دانيوكوي النتائج النهائية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 29 يوليو المنصرم مشيرة إلى أن الرئيس كيتا فاز بنسبة 68ر41 في الأصوات المعبر عنهاي بينما حصل منافسه سومايلا سيسي على 78ر17 في المائة. وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 70ر42 في المائة. وكان مرشحون قد قالوا في بيان مشترك "لن نقبل النتائج المتأثرة بالمخالفات" وأكدوا أن الانتخابات "شابتها الكثير من الخروقات" من بينها إساءة استخدام موارد الدولة من قبل الرئيس المنتهية ولايته "والرشوة وشراء الأصوات من الناخبين وحشو صناديق الاقتراع وإعلان نتائج غير متوقعة للمرشحين إضافة إلى اتهامات فساد ضد المحكمة الدستورية". ودعا المرشحون إلى فتح تحقيق في هذه التهم. ولم تعلق الحكومة على هذه الاتهاماتي واكتفت بدعوة الجميع إلى التزام بالقانون وعدم إعلان أية نتائج للانتخابات قبل الإعلان الرسمي عنها من قبل المحكمة الدستورية. وتشير التوقعات إلى أن جولة إعادة بين المرشحين إبراهيم بوبكر كيتا وإسماعيل سيسيي "سيكون تنظيمه أكثر صعوبة من الشوط الأول" الذي توقف فيه التصويت في أكثر من 700 مركز اقتراع.