صرح محافظ بنك الجزائر, محمد لوكال يوم السبت بمدينة بالي الإندونيسية أن التوترات التجارية ستؤثر على النمو العالمي و "قد تسيئ للتقدم المعتبر لتكامل الاقتصاد العالمي". و في مداخلة له أمام لجنة الشؤون النقدية و المالية الدولية أكد السيد لوكال أن الاخطار على النمو المتوقع لشهر أبريل خلال اجتماع مؤسسات بريتن وودرس قد تكثفت و البعض منها تجسد. كما أوضح محافظ بنك الجزائر الذي تدخل باسم سبعة بلدان و هي أفغانستان و الجزائر و غانا و ايران و المغرب و باكستان و تونس أن "نافذة الفرص التي فتحها الانعاش الاقتصادي تبدو مبددة في الوقت الذي تتضاعف فيه الأخطار التي تؤثر على التوقعات". في نفس السياق, اشار المحافظ أن هذه التوترات التجارية اضحت تنعكس على تراجع أفاق النمو العالمي. و حسب قوله فان تضييق الشروط المالية و ارتفاع تكاليف القرض و تزايد التوترات الجيوسياسية تعد عوامل تطرح أخطارا على الأفاق الاقتصادية العالمية. و تضاف الى ذلك ظاهرة الهجرة القسرية لأسباب سياسية و اقتصادية التي أحدثت تحديات اقتصادية و اجتماعية للبلدان الأصل و للبلدان المستقبلة و بلدان العبور. و حسب التوقعات التي قدمها محافظ بنك الجزائر فان انتعاش الاقتصادات المتقدمة باستثناء الولاياتالمتحدة قد نضج و من المنتظر أن يبلغ النمو في سنة 2019 مستواه في حين سيبقى النمو الشامل في الاقتصادات الناشئة و البلدان النامية متينا و مواصلة دعم النمو العالمي بالرغم من التباطؤ المنتظر في الصين. ==ضغوط على تدفقات رؤوس الأموال== من جهة أخرى, اعتبر السيد لوكال أن الهشاشة المتزايدة و استمرار الازمة الاقتصادية و المالية العالمية يمكنها مضاعفة الاخطار على الاستقرار المالي العالمي. و بخصوص الاجندة الشاملة لسياسات المديرة العامة لصندوق النقد الدولي, صرح السيد لوكال أنه يرحب بمخطط أعمالها من أجل مساعدة البلدان الأعضاء من خلال تقديم نصائح متزنة قصد تكريس نمو قوي و شامل و محقق للشغل. كما أشاد المحافظ بتعزيز دعم صندوق النقد الدولي للبلدان الهشة و تلك التي تعاني من نزاعات اضافة الى الاعتراف بضرورة مساعدة البلدان النامية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. و لتحقيق ذلك, يقول المحافظ, فان دعم المجتمع الدولي أمر حاسم لأن حاجيات تمويل البلدان النامية ذات الدخل الضعيف لتحقيق هذه الأهداف جوهرية. ==مصدرو البترول يعكفون على تنويع اقتصادياتهم== و فيما يتعلق بالتحديات التي تواجهها البلدان الناشئة و النامية, أشار محافظ بنك الجزائر أن " أهمها يكمن في الوقاية من نقل رؤوس الأموال و الاحتماء من نتائج التفشي". و أردف يقول أن دعم طاقات النمو و التشغيل بالبلدان الناشئة و النامية يتم من خلال عقلنة التنظيمات و تحسين التنافسية و تطوير الاستثمار في مجال الهياكل القاعدية و الرأسمال البشري. و تعكف البلدان المصدرة للبترول بمنطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا المدعمة بارتفاع أسعار البترول على تنويع اقتصادها و تأمين نفسها و استحداث مناصب عمل لاسيما لفئة الشباب من خلال اصلاح سوق العمل, حسب قوله دائما مضيفا أنه " يبقى الكثير يجب فعله". و من جهتها, توجه البلدان المستوردة للبترول جهودها نحو الحفاظ على وتيرة النمو المعتبرة مع الأخذ في الحسبان أثر انتعاش أسعار البترول. كما دعا محافظ بنك الجزائر صندوق النقد الدولي و المجتمع الدولي الى مضاعفة الجهود قصد مساعدة البلدان النامية ذات الدخل الضعيف على تحقيق أهدافها من خلال سياسات مكيفة مع خصوصياتها و التمويلات الامتيازية. و باسم البلدان السبعة, نوه السيد لوكال بجهود المؤسسة قصد ادخال مرونة أكثر على تنفيذ الاطار الذي تمت مراجعته حول الديون. من جهة أخرى, دعا المحافظ الى بذل المزيد من الجهود من أجل اتمام, في الوقت المناسب للجمعيات السنوية 2019, المجلة العامة ال15 حول الحصص التي تضم اتفاق حول الصيغة الجديدة لنظام الحصص بهدف الحفاظ على الموارد العامة للصندوق في حدود مستواها الحالي. و استرسل قائلا " نؤكد مجددا من خلال اعادة تنظيم الحصص, على ضرورة ضمان زيادة جوهرية لتلك الخاصة بالبلدان الناشئة و النامية المنتعشة". و اختتم قائلا أن اعادة التنظيم يجب ايضا أن تحمي اصوات و ممثليات البلدان المؤهلة في صندوق التأمين من أجل تقليص الفقر و من أجل النمو و البلدان الصغيرة السائرة في طريق النمو.