أكد المدير العام للجمارك، السيد فاروق باحميد، اليوم الأربعاء بالجزائر أن نسبة التقدم في أشغال مشروع البرمجيات (السوفت) المندرج ضمن النظام المعلوماتي الجديد للجمارك بلغت حاليا 50 بالمائة. وفي مداخلة أمام وفد عن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، أوضح السيد باحميد "ان مشروع البرمجيات للجمارك الجزائرية تم انجازه بنسبة 50 بالمائة ليتم الانطلاق في تنفيذه مع بداية 2019." ويندرج مشروع البرمجيات ضمن المحاور الثلاثة التي يرتكز عليها النظام المعلوماتي الجديد للجمارك الذي سيعوض جهاز المعلومات الحالي والمستخدم منذ 1995. وبالإضافة الى مشروع البرمجيات، يتضمن النظام المعلوماتي الجديد على مشروعين آخرين، يتعلق الاول بإنجاز مركز البيانات والثاني بتطوير برنامج اصلاح شبكة الاتصال. وخلال هذا اللقاء نوه السيد باحميد بالدور الفعال الذي تلعبه الجمارك لحماية الاقتصاد الوطني وكذا في مساعدة و مرافقة المتعاملين الاقتصاديين في مجال التجارة الدولية بهدف النهوض بالاقتصاد و العمل على إيجاد و بحث السبل الكفيلة لضمان تنويعه. بدوره ،اشاد رئيس للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الامة، احمد اوراغي بالدور المفصلي للجمارك في ترقية الاقتصاد الوطني ، معتبرا اياه الحقلة الأساسية و المحورية في تحقيق التطور الاقتصادي وحماية المنتوج الوطني". تجدر الإشارة الى ان أعضاء الوفد البرلماني تطرقوا اثناء تدخلاتهم الى مختلف العوائق التي تحول دون أداء المتعاملين الاقتصاديين لمهامهم ، داعين بذلك المسؤول الاول في المؤسسة الجمركية لإيجاد الحلول الناجعة لا سيما تلك التي تخص محاربة السوق الموازي و كذا ضرورة تكثيف تواجد مؤسسة الجمارك في مختلف مناطق البلاد فضلا عن تكثيف العمل التوعوي لتحسيس و اطلاع المواطن على المهام النبيلة للجمارك.