أكدت جبهة البوليساريو أنها ستلجأ الى جميع الطرق المتاحة بما فيها اللجوء الى القضاء الأوروبي للدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي وسيادته على ثرواته، داعية حكومات الإتحاد الأوروبي من أجل الوقف الفوري لهذا المسار الذي يعد إقحاما مؤسفا للشعوب الأوروبية في عملية سرقة مكشوفة لثروات شعب أعزل ومظلوم، احتلت أرضه بالقوة العسكرية. وفي بيان توج أمس الخميس أشغال دورتها العادية التاسعة ، برئاسة الرئيس الصحراوي ، ابراهيم غالي، أشادت الامانة الوطنية لجبهة البوليساريو بقرارات محكمة العدل الأوروبية المتتالية، والقاضية ببطلان أي اتفاق من هذا النوع، يمس الأراضي أو الأجواء أو المياه الإقليمية للصحراء الغربية، بدون موافقة الشعب الصحراوي، عبر ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو، مؤكدة بأن موقفا فرنسا وإسبانيا في هذا الشأن ، يمثل "تعديا صريحا على القانون الأوروبي والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني". وأعتبرت أن هذا الموقف الأوروبي يضع العراقيل أمام المساعي الحثيثة التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء الغربية،هورست كوهلر، والتي مكنت من بعث ديناميكية جديدة في مسار حل النزاع. وفي تناولها للموقف الاسباني رحبت البوليساريو بمخرجات ندوة التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي التي جرت هذه السنة في العاصمة الإسبانية مدريد، والتي قالت أنها "عززت من قوة وفعالية الحركة التضامنية العالمية مع كفاحه العادل". كما أشادت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو بحجم وزخم التضامن لدى شعب الدولة الأسبانية، مذكرة هذه الأخيرة بمسؤوليتها القانونية والسياسية والتاريخية والأخلاقية، والتي لا يمكن التنصل منها ، باعتبارها القوة المديرة قانونا للصحراء الغربية، إلا بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه، غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال. وفي هذا السياق، رحبت ايضا بدعوة الاتحاد الإفريقي إلى حل النزاع بين الدولتين العضوين في المنظمة القارية، الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية، بإجراء مفاوضات مباشرة، بحسن نية وبدون شروط مسبقة. وأكدت بيان جبهة البوليساريو في هذا السياق بأن انضمام المملكة المغربية إلى الاتحاد الإفريقي يقتضي التزامها الصريح والكامل بمقتضيات القانون التأسيسي للاتحاد، ومن هذا الأخير العمل على التطبيق الصارم لتلك المقتضيات، وخاصة احترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال وحل النزاعات بين دوله بالطرق السلمية.